أعلنت لجنة المعلمين السودانيين إقرار مسار تصعيدي متدرّج، عقب اجتماع مهم ناقش بصورة شاملة أزمة الأجور ومتأخرات المعلمين، في ظل ما وصفته باستمرار التجاهل الرسمي لمعاناة العاملين في قطاع التعليم.
ووفقًا لتصريح صحفي صادر عن مكتب الإعلام السبت( 28 مارس 2026) قررت اللجنة البدء بصياغة مطالب المعلمين بشكل دقيق، تمهيدًا لرفع مذكرات إلى الجهات المعنية، على أن تتبعها خطوات ميدانية تصعيدية سيتم الإعلان عن تفاصيلها تباعًا خلال الأيام المقبلة.
كما كشفت اللجنة عن الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للتصعيد، مع وضع هيكل تنظيمي يضم لجانًا للإعلام والاتصال والمتابعة، بهدف ضمان وحدة الخطاب وفعالية التحركات، واستمرار الضغط حتى تحقيق المطالب.
وأكدت اللجنة أن تمسك المعلمين بحقوقهم وارتفاع مستوى وعيهم بتفاصيل القضية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاختراق والتفتيت، مشددة على أن ذلك يعد الضمان الحقيقي لانتزاع الحقوق كاملة.
ودعت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات إلى الالتفاف حول قضاياهم العادلة والاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تتطلب مستويات عالية من التنظيم والانضباط والتماسك، مشيرة إلى أن الإعلان عن خطوات التصعيد سيتم خلال الأيام القادمة.