ولاية الجزيرة… ورد إلينا
حقيقة شراء حركة العدل والمساواة لأراضي مشروع الجزيرة
متابعات – السودان الآن – 9/4/2026 – أثار الجدل الذي تصاعد مؤخراً حول مزاعم شراء حركة العدل والمساواة لأراضٍ داخل مشروع الجزيرة ردوداً رسمية حاسمة، حيث نفى محافظ المشروع إبراهيم مصطفى بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي وقائع.
وأوضح المحافظ أن نظام تسجيل الأراضي داخل المشروع محكم وواضح، ولا يسمح بحدوث أي تجاوزات أو عمليات بيع خارج الأطر القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن ما تم تداوله يأتي في إطار مكايدات لا أكثر.
وكانت بعض الاتهامات قد وُجهت إلى حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، بشأن شراء أراضٍ عبر مسؤولين بالإقليم الأوسط، إلا أن إدارة المشروع شددت على أنها تتعامل مع جبريل إبراهيم بصفته وزيراً للمالية فقط، دون أي ارتباطات أخرى.
كما نفى المحافظ ما أُثير حول وجود اتجاه لزراعة التمباك داخل المشروع، مؤكداً أن التركيبة المحصولية المعتمدة لا تشمل هذا النوع من الزراعات، وأن الإدارة لم تقم بجلب أي تقاوي مرتبطة به، في إطار التزامها بالشفافية في إدارة الموارد الزراعية.
وفي سياق الاستعدادات للموسم الصيفي، كشف المحافظ عن خطة لزراعة أكثر من 60% من المساحة الكلية للمشروع، بما يتجاوز مليون وثلاثمائة ألف فدان، تشمل محاصيل القطن، الذرة، الفول السوداني، فول الصويا والخضروات.
وأشار إلى أن أعمال صيانة الترع والقنوات الرئيسية نُفذت على نطاق واسع، بما في ذلك قنوات لم تخضع للصيانة منذ سنوات طويلة، مع بدء عمليات رفع المياه تدريجياً لتأمين احتياجات الري خلال الموسم المقبل.
وأكد أن المؤشرات الحالية لا تُظهر وجود مخاوف من نقص في المياه، خاصة مع توفر الميزانية اللازمة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتفادي المشكلات التي أثرت على الموسم الشتوي السابق وتسببت في تضرر بعض المحاصيل