النائب قاسم هاشم للعربي: أولوية أي مفاوضات مع إسرائيل هو وقف العدوان

النائب قاسم هاشم للعربي: أولوية أي مفاوضات مع إسرائيل هو وقف العدوان

Loading

أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم أنّ أساس أي مفاوضات مع إسرائيل هو أولوية وقف العدوان وضمان التزام إسرائيل به.

وقال هاشم، في مقابلة مع “التلفزيون العربي”، إنّ الحديث عن المفاوضات قبل وقف العدوان “غير مقبول”، مشددًا على أولوية “وقف العدوان، والتزام العدو بذلك، وضمان هذا الالتزام وعدم تنصّله من التزاماته”.

كما دعا الحكومة إلى تجهيز ملف للمشاركة في المفاوضات يتضمّن وقف العدوان، إضافة إلى أجندة واضحة تعمل الحكومة اللبنانية بموجبها لوقف العدوان.

وعن تشكيل الوفد اللبناني المفاوض، أكد هاشم أن ذلك “من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور اللبناني، ومن حقّه تشكيل الوفد الذي يراه مناسبًا، على أن يكون وفدًا متوازنًا من دون تضخيم، مع إمكانية الاستعانة باستشاريين وفق آلية معينة”.

لا انصياع لشروط نتنياهو

وفي تعليقه على شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال هاشم: “أي حديث عن ملفات قد تُطرح على طاولة المفاوضات، يُفترض أن يكون لدى لبنان ملف متكامل وأجندة واضحة يعمل بموجبها، وأساسها كما قلنا هو وقف العدوان ووقف إطلاق النار والتزام العدو بذلك”.

وتابع: “أما ما يتعلّق بالقضايا الوطنية، فنحن لا نعمل عند هذا الكيان، ولا ننصاع لقرارات حكومته ولا لرئيس حكومته المتهّور الذي تنصّل في كل المراحل من أي التزام”.

واعتبر أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هذا الواقع، في ظل منظمات باتت خارج الزمان والتأثير، وبالتالي فإن ما يقوله رئيس حكومة هذا الكيان لا يُلزم لبنان”.

الوحدة الوطنية

وحول أداء الحكومة اللبنانية، قال هاشم “إنّ لكل حكومة قراراتها، ومهما كانت الملاحظات عليها وعلى قراراتها، ففي النهاية عندما يُتخذ القرار، نلتزم به، ونعرف كيف نعمل على تدوير الزوايا لمصلحة لبنان”.

وقال هاشم: “نعمل جاهدين على إزالة أي عراقيل أمام الوحدة الوطنية اللبنانية، وننطلق دائمًا في تقييمنا وتعاطينا من مصلحة لبنان، والحفاظ على استقراره، والعمل على تحصين الواقع الداخلي، في ظل المحاولات الدائمة للعدو الإسرائيلي ومن يسير في ركبه لإشعال نار الفتنة بين اللبنانيين وبث السموم”.

وأكد هاشم أن الأولوية في المرحلة الحالية هي تعزيز الأمن والاستقرار، “ومن هذا المنطلق جاء الحديث مؤخرًا عن مقررات الحكومة، التي ركّزت على انتشار القوى الأمنية اللبنانية لتعزيز الأمن، ومنع العبث بأمن العاصمة وأمن اللبنانيين، والحفاظ على النازحين وأمنهم”.

وأشار إلى أن “النقاش كان يدور حول هذه النقطة تحديدًا، كي لا يحاول البعض النفاذ من أي ثغرة لإثارة الفتنة بين المكونات اللبنانية، أو استثمار ملف النازحين في هذه المرحلة، بما يخدم العدو الإسرائيلي ولا يخدم أي طرف لبناني”.