وافَق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على إعادة عدد من الجنود إلى الخدمة الاحتياطية، رغم اتهامهم بالاعتداء جنسيًا على أسير فلسطيني داخل قاعدة “سدي تيمان” العسكرية، وفق ما أوردته صحيفة “هآرتس” الخميس.
وتعود وقائع القضية إلى يوليو/ تموز 2024، حين تعرّض أسير فلسطيني في منشأة اعتقال تابعة للقاعدة لانتهاكات جسيمة، شملت تعذيبًا واعتداءً جنسيًا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
التحقيق مع الجنود لم ينته بعد
وبحسب الصحيفة، فإن القرار شمل جنودًا من وحدة تُعرف بـ”القوة 100”، كانوا متهمين بإساءة معاملة معتقل من قطاع غزة، وذلك بعد إسقاط لائحة الاتهام بحقهم، رغم عدم استكمال الجيش تحقيقًا قياديًا داخليًا في الحادثة.
ونقلت “هآرتس” عن الجيش الإسرائيلي قوله إن استمرار التحقيق لا يمنع استدعاء الجنود إلى الخدمة الاحتياطية، مشيرًا إلى أن التحقيق القيادي سيُستكمل لاحقًا.
وكانت النيابة العسكرية قد قررت في مارس/ آذار الماضي إسقاط التهم عن خمسة جنود في القضية، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وبرّر كبير المستشارين العسكريين إيتاي أوفير القرار بما وصفه بـ”تعقيدات في بنية الأدلة”، مضيفًا أن إعادة الأسير إلى قطاع غزة شكّلت تحديات على صعيد الإثبات.
ووفق ما ورد في لائحة الاتهام قبل إسقاطها، فقد تعرّض الأسير للضرب والسحب على الأرض والدوس، إضافة إلى صعقه كهربائيًا وطعنه، ما أسفر عن كسور في أضلاعه وثقب في رئته.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود أكثر من 9600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات بتعرضهم لانتهاكات تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.
