الأمم المتحدة تكشف الوضع الاقتصادي بالسودان في حال استمرار الحرب

متابعات ـ السوداني

رسم تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية، صورة قاتمة للاقتصاد السوداني حال استمرار الحرب، ونبه إلى أنها أعادته إلى مستويات شبيهة بما كان عليه في ستينيات القرن الماضي، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الفقر المدقع إلى أكثر من 60%، وانزلاق 34 مليون شخص إضافي إلى دائرة الحرمان بحلول العام 2030 إذا استمر النزاع بالوتيرة الحالية.

وأشار التقريرالذي يحمل عنوان “ما بعد النزاع: رسم مسار نحو نمو وتنمية مستدامين في السودان”،
إلى أن السودان خسر نحو 6.4 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي خلال العام 2023 وحده، فيما انزلق نحو 7 ملايين شخص إلى الفقر المدقع خلال عام واحد. كما تراجع متوسط الدخل إلى مستوى لم يُسجَّل منذ العام 1992، بينما تجاوزت معدلات الفقر المدقع مستويات ثمانينات القرن الماضي. ويبلغ عدد النازحين حالياً أكثر من 13 مليون شخص.

ويحذر التقرير من أنه في حال استمرار الحرب حتى العام 2030، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسودان سينخفض في العام 2043 بنحو 34.5 مليار دولار مقارنةً بسيناريو غياب النزاع، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 1,700 دولار. كما سيصل الفقر المدقع إلى أكثر من 60% من السكان، أي ما يعادل 52 مليون شخص، بزيادة قدرها 34 مليون شخص عن التقديرات السابقة للحرب، وهي زيادة تفوق إجمالي عدد سكان دولة مثل غانا.

ويؤكد التقرير أنّ استمرار الحرب سيقود إلى تآكل فرص النمو، وتراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ما يجعل مسار التعافي أكثر تعقيداً وطولاً.