قدّمت وكيلة وزارة العدل البريطانية أليكس ديفيز-جونز اليوم الثلاثاء، استقالتها احتجاجًا على قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، مما زاد من الضغوط عليه بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.
وقالت ديفيز-جونز في رسالة على منصة “إكس” موجّهة إلى ستارمر: “كان علينا بذل المزيد من الجهود، وبالتالي، وبقلب يعتصره الحزن، ليس لدي خيار سوى الاستقالة”.
كما استقالت أيضًا وزيرة حماية المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس من الحكومة اليوم الثلاثاء لنفس السبب.
“تحديد موعد رحيل ستارمر”
وتأتي الاستقالتان في الوقت الذي يدعو فيه أكثر من 80 نائبًا برلمانيًا من حزب العمال الحاكم ستارمر علنًا إلى تحديد موعد رحيله.
وقالت فيليبس في رسالة استقالة لاذعة إلى ستارمر: “الرغبة في تجنب النقاش تعني أننا نادرًا ما نتناقش، مما يعرقل فرص التقدم ويؤخرها”.
وأضافت: “أريد لحكومة حزب العمال أن تنجح، لكنّني لا أرى التغيير الذي أعتقد أنني والبلاد نتوقّعه، وبالتالي لا يمكنني الاستمرار في العمل كوزيرة في ظل القيادة الحالية”.
وستارمر الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 22 شهرًا، قال لكبار معاونيه إنّه مُستمرّ في تولي الحكم.
وقال ستارمر لوزرائه المجتمعين في داونينغ ستريت: “لدى حزب العمال آلية لإزاحة زعيمه، ولم يتم تفعيلها”، إذ لم يتقدّم أحد حتى الآن.
وتابع: “يتوقع الشعب منّا الاستمرار في الحكم. هذا ما أفعله، وهذا ما يجب علينا فعله كحكومة”.
ومساء الإثنين، أصبحت وزيرة الداخلية شبانة محمود أرفع شخصية حكومية تنصح ستارمر بإعادة النظر في موقفه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وأوردت صحف أنّ وزراء كبار، بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، تحدثوا مع ستارمر بشأن موقفه.
لكن أيًا من هؤلاء لم يدل علنًا بأي تعليق عقب الاجتماع الحكومي.
