الحكومة السودانية تتجه لاتخاذ قرار مصيري بشأن العاملين في مؤسسات الدولة
الخرطوم ـ النورس نيوز
كشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها “النورس نيوز “، عن توجه جاد للحكومة السودانية نحو تقليص حجم جهاز الخدمة المدنية، عبر حصر دقيق للعاملين في مؤسسات الدولة الاتحادية ووضع تصورات لتخفيض وظائفهم.
وأصدر وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، قراراً وزارياً يحمل الرقم (22) لسنة 2026، قضى بتشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تحت إشرافه المباشر، لدراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية.
وجاء القرار استناداً إلى تفويضات سابقة من مجلس الوزراء الانتقالي، وبتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء في جلسة حكومية انعقدت في السادس عشر من أبريل المنصرم.
لجنة رفيعة وتفويض واسع
وأسندت رئاسة اللجنة إلى وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور الدائم، بينما سمّي وكيل الموارد البشرية، د. أبوبكر كوكو ضحية، رئيساً مناوباً. وتضم اللجنة في عضويتها مدراء عموم الصندوق الوطني للمعاشات، ديوان شؤون الخدمة المدنية (مقرراً)، المجلس الأعلى للأجور، إلى جانب مدراء الإدارات العامة للموازنة والهيئات والشركات بوزارة المالية.
هيكلة وتقليص الوظائف
وحدّد القرار بدقة مهام اللجنة الفنية، والتي انحصرت في إجراء حصر شامل للعاملين بالحكومة الاتحادية، وفصل فئة العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر. والأهم من ذلك، منح القرار اللجنة صلاحية “وضع تصور لتقليص عدد العاملين ورفع توصية بكيفية تخفيضهم”.
مراقبون اقتصاديون اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تمهيد لإجراءات تقشفية قادمة قد تواجهها الدولة، ومحاولة لإعادة هيكلة ترهل الوظائف الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
ومنحت الوزارة اللجنة سلطات واسعة تشمل الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات الحساسة بمؤسسات الدولة، والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن تعينها سكرتارية متخصصة تضم ممثلين من جهاز تشغيل الخريجين ووزارتي المالية والموارد البشرية.