ولاية الخرطوم توضح حقيقة تسليم دار اتحاد الطلاب للجنة الاستنفار
النورس نيوز _ الاثنين 18 مايو _ أصدرت حكومة ولاية الخرطوم توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض الوسائط حول صدور قرار من والي الخرطوم يقضي بتسليم دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بمنطقة المقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم.
وأكد المكتب الإعلامي بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، في بيان صادر الأحد، أن ما ورد في البيان المتداول المنسوب للجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلاب السودانيين “غير دقيق”، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار من والي الخرطوم بتسليم مقر الاتحاد للجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية.
وأوضح البيان أن الموقع محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الموقع والإشراف عليه، مبينًا أن المجمع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة، أحدها مستأجر للمكتبة الوطنية، والثاني لصالح شركة خاصة، فيما تستغله شرطة حماية الأراضي، وهو المبنى الذي كان يشغله الاتحاد العام للطلاب السودانيين في وقت سابق.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن والي الخرطوم كان قد أجرى زيارة ميدانية للمواقع التابعة للأوقاف عقب استعادة الخرطوم، برفقة مدير هيئة الأوقاف، بهدف الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمقار نتيجة الحرب، ومن بينها مبنى الاتحاد، حيث تبين أنه تعرض لأضرار طفيفة إلى جانب عمليات نهب لبعض المحتويات.
وأضاف البيان أن الوالي وجه هيئة الأوقاف بإخطار المستأجرين بضرورة تفقد المواقع التابعة لهم والعمل على توفيق أوضاعهم مع الهيئة وفق الإجراءات المتبعة.
وبحسب التوضيح الرسمي، فإن لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية تقدمت، بعد مرور عدة أشهر، بطلب لتوفير مقر لها، وتمت الإشارة إلى بعض المواقع التابعة للأوقاف كخيارات متاحة، مع توجيه اللجنة بالتواصل مباشرة مع هيئة الأوقاف لاستئجار أي موقع متاح وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما أشادت حكومة ولاية الخرطوم بالدور التاريخي للحركة الطلابية السودانية، وما وصفته بمساهمات الطلاب خلال مختلف المراحل الوطنية، بما في ذلك ما أطلقت عليه “معركة الكرامة”، معتبرة أن التواصل المباشر مع مكتب الوالي كان سيكون أكثر ملاءمة من تداول البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واختتمت الولاية بيانها بالتأكيد على أن أبواب العودة إلى الموقع السابق تظل متاحة أمام الاتحاد العام للطلاب السودانيين، شريطة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية مع هيئة الأوقاف، وفق اللوائح والضوابط المعمول بها في إدارة الأوقاف.