أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين فرض عقوبات تستهدف وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعددًا من كبار القادة والوزراء، في أحدث خطوة تتّخذها واشنطن لزيادة الضغوط على الجزيرة الكاريبية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أن واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات وتسعة كوبيين، بينهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل.
وشملت العقوبات أيضًا عددًا من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وثلاثة جنرالات على الأقل.
واشنطن تكثف ضغوطها على كوبا
وتكثّف واشنطن ضغوطها على كوبا منذ يناير/ كانون الثاني، مع تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال الإطاحة بقيادة البلاد، على غرار ما فعلت القوات الأميركية في فنزويلا مطلع العام.
وقطعت الولايات المتحدة إمدادات كوبا من نفط فنزويلا التي كانت توفر للجزيرة نحو نصف احتياجاتها من الوقود.
وتفرض الولايات المتحدة منذ يناير/ كانون الثاني حصارًا نفطيًا على كوبا، تُعلله بأن هذه الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومترًا فحسب من سواحل فلوريدا، تشكّل “تهديدًا استثنائيًا” للأمن القومي الأميركي.
وتلوّح واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول الالتفاف على العقوبات لمساعدة هافانا.
ويفاقم الحصار النفطي الأميركي أزمة إنسانية وطاقوية تشهدها كوبا، تتجلى في انقطاعات متكررة للكهرباء بوتيرة متزايدة.
وتقول الحكومة إنها استنفدت مخزونها من وقود الديزل ومادة الفيول اللازمين لتشغيل المولّدات التي تسدّ جزءًا من احتياجات إنتاج الكهرباء إلى جانب محطات الطاقة المتهالكة.
والإثنين قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل إن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرّضت لهجوم أميركي.
وتتّهم الحكومة الكوبية واشنطن بالبحث عن ذريعة للتدخّل عسكريًا ضدها، بعدما سعت إلى “خنق” اقتصاد الجزيرة عبر الحصار.
وقال دياز-كانيل إن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى “حمّام دم بعواقب لا تُحصى”، مع تشديده مجددًا على أن كوبا “لا تشكل تهديدًا” للولايات المتحدة أو لأي بلد آخر.
