أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الاثنين، مرسومًا جمركيًا جديدًا يقضي بمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، ضمن إجراءات تؤكد استمرار العمل بقوانين المقاطعة الاقتصادية المعتمدة منذ عقود.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المرسوم تضمن عددًا من المواد التي تشدد القيود على دخول البضائع المرتبطة بإسرائيل، سواء إلى الأسواق المحلية أو إلى المناطق الحرة المشتركة.
منع البضائع الإسرائيلية من دخول المنطقة الحرة
ونصت المادة 112 من المرسوم على حظر إدخال عدد من أصناف البضائع إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، من بينها “البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل، أو لأحكام النظام العام التي تحددها السلطات المختصة”.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة الجمركية على حركة البضائع ومنع أي تعاملات تجارية تخالف قوانين المقاطعة الاقتصادية المعمول بها في سوريا.
تشديد العقوبات على تهريب البضائع الإسرائيلية
كما نصت المادة 206 على أن المحكمة الجمركية تحكم بـ”النفاذ المعجل” في عدد من القضايا، من بينها القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة والذخائر، إضافة إلى البضائع الإسرائيلية والبضائع الممنوعة، بغض النظر عن قيمتها.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة 217 من المرسوم أن المحكمة الجمركية تفرض الغرامات القصوى في حالات “الظروف المشددة”، ومنها مخالفة بيانات الحمولة المتعلقة بمكان الشحن من الدول الخاضعة للمقاطعة الاقتصادية.
استمرار العمل بقوانين المقاطعة
وتعكس هذه الإجراءات تمسك دمشق بالموقف الرسمي المرتبط بقوانين مقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي.
وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، كما تعتبر إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.
