أثار مسؤول أميركي بارز جدلًا واسعًا بعد كشفه تعليق مبيعات الأسلحة إلى تايوان مؤقتًا، في خطوة ربطها بالحاجة إلى تأمين الذخائر اللازمة للعمليات العسكرية الأميركية المرتبطة بإيران.
وقال القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي هونغ كاو، خلال جلسة في الكونغرس، يوم أمس الخميس، إن مبيعات الأسلحة المخصصة لتايوان “عُلّقت” مؤقتًا، لضمان توافر الذخائر التي يحتاجها الجيش الأميركي لعملياته العسكرية.
وجاءت تصريحات كاو ردًا على سؤال بشأن صفقة أسلحة متعثرة تبلغ قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت تايوان تنتظر الحصول عليها من الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول الأميركي أن قرار التعليق مرتبط بعملية عسكرية تحمل اسم “إيبك فيوري” أو “الغضب الملحمي”، مضيفًا: “نريد التأكد من أن لدينا كل ما نحتاج إليه من الذخائر، وبعدها ستُستأنف مبيعات الأسلحة عندما ترى الإدارة أن ذلك ضروري”.
موقف ترمب
ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أو وزارة الدفاع أي تعليق فوري على تصريحات كاو، رغم ما أثارته من تساؤلات بشأن مستقبل الدعم العسكري الأميركي لتايوان.
وأعاد الإعلان الأميركي تسليط الضوء على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ملف تايوان، بعدما امتنع حتى الآن عن الالتزام بإتمام صفقة الأسلحة، ما أثار مخاوف داخل الجزيرة بشأن مدى تمسك واشنطن بدعمها العسكري في مواجهة الصين.
وتعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها، وتؤكد باستمرار أنها لن تستبعد استخدام القوة لفرض سيطرتها عليها إذا لزم الأمر.
بين ترمب وبكين
وكان ترمب قد أعلن، قبل زيارته الرسمية الأخيرة إلى الصين، أنه سيناقش مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ملف صفقة الأسلحة الخاصة بتايوان، في خطوة اعتُبرت خروجًا عن السياسة الأميركية التقليدية التي كانت ترفض التشاور مع بكين بشأن مبيعات السلاح للجزيرة.
وعاد الرئيس الأميركي لاحقًا ليؤكد أنه لم يقدم أي التزامات للرئيس الصيني بشأن تايوان، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قرارًا حول مبيعات الأسلحة خلال فترة قصيرة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترًا متزايدًا، خصوصًا في ملفات تايوان والوجود العسكري الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب التصعيد المرتبط بإيران والعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة
