أكدت الصحافية التونسية خولة بوكريم، وهي من المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، أن محكمة في تونس أقرّت سجنها أربع سنوات غيابيًا، في حكم يقول منتقدون إنه يعكس حملة متسارعة تستهدف حرية التعبير والأصوات المنتقدة للرئيس.
ويعتبر الحكم الصادر بحق بوكريم أحدث خطوة ضد صحافيين، بعد سجن عدد من الشخصيات الإعلامية في وقت سابق، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس.
ودخل الزغيدي في إضراب عن الطعام في محبسه للمطالبة باطلاق سراحه.
حكم بسجن الصحافية خولة بوكريم
وقالت بوكريم، مؤسسة موقع “توميديا”، إنها أُبلغت اليوم الثلاثاء من محاميها بصدور حكمين منفصلين بحقها بموجب المرسوم 54، وهو قانون للجرائم الإلكترونية صدر عام 2022 ويتضمن عقوبات صارمة على جرائم النشر عبر الإنترنت.
وتقول منظمات حقوقية إن القانون يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما تقول السلطات إنه ضروري لمكافحة المعلومات المضللة والإساءة عبر الإنترنت.
وغادرت خولة بوكريم إلى باريس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث قالت إنها “اضطررت لذلك” عندما علمت أن “عدة قضايا كانت تحضر” ضدها بسبب مواقفها المنتقدة للرئيس ومحيطه.
وقالت عبر الهاتف لوكالة “رويترز”، إن “هذا الحكم هو استمرار لاستهداف الصحافة الحرة والأصوات القوية والمنتقدة”، وفق تعبيرها.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، اتخذ سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات مبكرة.
هذه الخطوات تعتبرها المعارضة “تراجعًا ديمقراطيًا”، فيما تؤيدها أطراف أخرى باعتبارها “تصحيحًا للمسار”.
