تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عادت عمليات الاختراق التي تنفذها مجموعة القرصنة الإلكترونية “حنظلة” إلى الواجهة من جديد.
وأعلنت “حنظلة”، التي يُعتقد أنّها على صلة بإيران، اختراق أنظمة طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، مهدّدة باستهداف بطولة كأس العالم.
تهديد “حنظلة”
ونقل موقع “سايت” المتخصص بمتابعة المجموعات المتشددة، بيانًا لمجموعة القرصنة، جاء فيه أن المقرصنين تمكّنوا “لأشهر” من الوصول إلى “جميع الصور وجميع المشتبه بهم” الذين التقطت صورهم طائرات مسيّرة من نوع “إف بي في” يستخدمها مكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال المقرصنون إن المسيّرات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه وفحص لوحات السيارات، ومستخدمة في مكافحة الإرهاب.
ووفق موقع “سايت”، فقد جاء في بيان “حنظلة” أنه “عليكم تشديد إجراءات الأمن في كأس العالم، فنحن لا نطيق بعض هذه الفرق على الإطلاق”.
وأضافت البيان: “لا تنسوا: طائرات إف بي في منتشرة في كل مكان، لا تدري متى قد تجد إحداها طريقها إلى حافلة فريقكم”. ونشرت “حنظلة” صورًا ومقاطع قالت إنها التُقطت بمسيرات جرى اختراقها، وهو ما نفاه موقع “سايت”.
وأوضح الموقع أن أحد المقاطع المصورة للاختراق المفترض جرى إنتاجه في الواقع بواسطة منصة برمجيات في ديسمبر/ كانون الأول 2024 للترويج لاستخدام قسم شرطة أميركي لتقنية المنصة في مسح أضرار الأعاصير.
“مسيّرات للحماية”
يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بنشر مسيّرات حول ملاعب كأس العالم للحماية من الطائرات غير المصرح لها.
وسيُحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأميركية التي تستضيف مباريات، وكذلك فوق فعاليات المشجعين المرتبطة بالبطولة التي تستضيفها ثلاث دول، والتي انطلقت الخميس.
وكان تدريب الشرطة المحلية وشرطة الولايات الأميركية على مواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة غير المرخصة في كأس العالم جزءًا من منحة فدرالية بقيمة 500 مليون دولار لمكافحة هذا التهديد المتزايد للأحداث الرياضية.
وقد حذّرت وزارة العدل من احتمال وقوع هجمات إلكترونية من قبل جهات إيرانية عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على طهران في فبراير/ شباط، والتي أشعلت فتيل حرب الشرق الأوسط.
وفي مارس/ آذار، قالت “حنظلة” إنها اخترقت حساب البريد الإلكتروني لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، ونشرت صورًا شخصية ومواد أخرى على الإنترنت.
وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.
