بنك السودان المركزي يشترط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب لأي شركة ترغب في إستيراد المشتقات البترولية

بنك السودان المركزي يشترط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب لأي شركة ترغب في إستيراد المشتقات البترولية

Loading

بنك السودان المركزي يشترط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب لأي شركة ترغب في إستيراد المشتقات البترولية

الخرطوم – تاق برس- اشترط بنك السودان المركزي إيداع 200 كيلو جرام من الذهب عيار 21 لدى مصفاة السودان للذهب للسماح بإصدار شهادة عدم ممانعة لأي شركة ترغب في استيراد المشتقات البترولية، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لاستيراد المنتجات البترولية والتي تبدأ بإصدار شهادة عدم ممانعة من وزارة الطاقة والنفط، والتي بموجبها تقوم وزارة التجارة بإصدار إذن الاستيراد عبر منصة “بلدنا “.

 

وأصدر بنك السودان المركزي، توجيهات صارمة وضوابط جديدة ومشددة لتنظيم عمليات استيراد المشتقات البترولية وضمان ملاءمة والتزام الشركات العاملة في القطاع.

 

ويعاني السودان أزمة طاحنة في الوقود مع انهيار كبير للعملة الوطنية في مقابل ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار الذي تجاوز مبلغ 4500 جنيه للدولار الواحد.

 

 

وأشترط بنك السودان المركزي إيداع ضمان عيني ضخم من الذهب قبل منح أية موافقة للاستيراد.
وفقاً لخطاب رسمي صدر أمس ممهور بتوقيع محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، فقد تقرر ربط إصدار، شهادة عدم الممانعة، لشركات استيراد المواد البترولية بتقديم كفالة عينية عالية القيمة تتمثل في إيداع الذهب لدى السلطات الرسمية كخطوة استباقية إلزامية.

 

بنك السودان المركزي يشترط إيداع 200 كيلوجرام من الذهب لأي شركة ترغب في إستيراد المشتقات البترولية

ويهدف الإجراء لإحكام الضوابط المنظمة لعمليات استيراد المنتجات البترولية والتي تبدأ بإصدار شهادة عدم الممانعة من وزارة الطاقة والنفط، والتي بموجبها تقوم وزارة التجارة لاحقاً بإصدار إذن الاستيراد النهائي للمستثمرين عبر منصة (بلدنا) الرقمية.

 

ودعت محافظ البنك المركزي في خطابها إلى اعتماد آلية تنسيق رقمي فوري، قائلة: “نرجو اعتماد الربط عن طريق الإيميل المباشر مع المصفاة والتنسيق المباشر بين وزارة الطاقة والنفط ومصفاة السودان للذهب للتحقق من استيفاء هذا الشرط قبل إصدار شهادة عدم الممانعة”.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يُعمل به رسمياً وبصورة فورية اعتباراً من تاريخ اعتماده، مشدداً على أنه ينطبق دون استثناء على جميع طلبات استيراد المنتجات البترولية المقدمة عبر منصة (بلدنا) الإلكترونية، لضمان الجدية المالية وتوفير غطاء حقيقي للعمليات الاستيرادية الكبرى بالبلاد وحماية الاقتصاد الوطني