عادت قضية تخفيض عدد العاملين بالدولة _ القطاع العام الحكومي _ للصعود مرة اخرى بتسريبات منسوبة لتقرير اللجنة الوزارية (الغريب ان رئيس الوزراء نفى الامر ) عادت للصعود والتداول .
ما اعرفه حتى الان ان ثلاثة ارباع العاملين لا يتلقون حاليا رواتب . ربما فقط الراتب الاساسي وهو لن يبلغ ما ثمنه كيلو لحمة ضان ! كما ان اغلبهم لا يداوم بعد النظام الجديد للعمل الذي حددت بموجبه طريقة تعتمد على إختيار قائمة محدد من المداومين مقابل مخصصات عالية هي التي احق بالايقاف واللجان . لان هؤلاء العمتل المختارين ليسوا خبراء اجانب ليمنحوا تلك المخصصات والبدلات والتي لو وزعت في المصرف العام لنال حتى المستبعدين عن الرواتب رواتبهم وهي بالاساس ضعيفة
2
مسألة اخرى اهم ان لا الظرف لا التوقيت مناسبين . ولا اعرف الحكمة في تحييد الاف العمال واضافتهم لرصيد الاستياء العام في وقت تحتاج فيه البلاد لسند كل رجل وإمراة ولو في صف الموالاة العام . واذا كنت بقرتر غريب تقرر عطالة قسرية على الاف العمال مع ارتدادات الحرب فماذا تتوقع ؟
امر اخير ان قرار بهذا القدر . يتطلب ادارو حوار مباشر وشفاف مع كل المستهدفين والوصول بالحد الادنى لتفاهمات موضوعية . وحتى لا يفسر القرار بكونه جزء من عملية تجريف الدولة وهو التجريف الذي سبق وبظروف مغايرة ومنطلقات تسبب في مظالم كثيرة منذ عهد مايو والانقاذ وقحت وكان ينتهي عادة بعمليات احلال وابدال منطلقلتها سياسية .
ببساطة _ هذا القرار _ جزء من صناعة الضجر العام وهذا توجه غريب من حكومة يفترض ان تتحلى بحساسية التقدير للقرارات والبيئة المحيطة . وهذا يبدو انه غير متوفر وهذا موقف غريب من حكومة يفترض انها تطلب الدعم من مواطنيها . كلامكم دا اعوج ..وما وقته