وافقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على تنفيذ أعمال توسعة لمدرسة دينية مخصصة للمستوطنين في وسط مدينة الخليل، في خطوة اعتبرها فلسطينيون انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، والتي تنظم إدارة المدينة وصلاحيات البناء فيها.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن القرار، مؤكدًا المضي في خطط توسعة تشمل بناء مبنى جديد بمساحة تقارب 1000 متر مربع لصالح المدرسة.
إلغاء صلاحيات التخطيط الفلسطينية
وقال سموتريتش في بيان رسمي إن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفه بـ”تثبيت الوجود الإسرائيلي في المنطقة وفرض حقائق على الأرض”، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل جزءًا من سياسة توسعة الاستيطان في الضفة الغربية.
كما جاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من تصريحات لسموتريتش أعلن فيها إلغاء ترتيبات كانت تمنح بلدية الخليل صلاحيات في مجالات التخطيط والبناء بمحيط المدينة القديمة، بما في ذلك المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي.
وتضم المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي أكثر من ألف مستوطن يعيشون بين عشرات آلاف الفلسطينيين، تحت سيطرة أمنية إسرائيلية مشددة.
وبموجب اتفاقية الخليل لعام 1997، تنتشر القوات الإسرائيلية في أجزاء واسعة من المدينة، بينما تتطلب أعمال البناء عادة موافقة بلدية الخليل، وهو ما تقول تل أبيب إنها تعيد ترتيبه عبر قرارات جديدة.
مخاوف فلسطينية من تهجير تدريجي
وحذّر ناشطون فلسطينيون في المدينة من أن تقليص صلاحيات الجهات المحلية الفلسطينية قد يؤدي إلى تدهور الخدمات الأساسية وفرض قيود إضافية على السكان.
وقال الناشط الفلسطيني عيسى عمرو إن هذه الإجراءات قد تدفع باتجاه “تضييق الحياة على الفلسطينيين بهدف إجبارهم على الرحيل”، معتبرًا أن ما يجري يمثل مسارًا نحو تهجير تدريجي وتغيير ديمغرافي في المدينة.
في المقابل، رحّب مستوطنون في الخليل بالقرار، معتبرين أنه يزيل ما وصفوه بـ”العقبات الإدارية” التي كانت تعيق توسعهم.
وقال مسؤول في مجلس المستوطنين إن المشروع يمثل بداية “مرحلة توسع جديدة”، مع توقعات بزيادة الوجود الاستيطاني في المدينة خلال السنوات المقبلة.
يأتي هذا التطور في سياق قرارات أوسع اتخذتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي شملت تسهيلات لشراء الأراضي في الضفة الغربية، ومنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات أوسع في إدارة المناطق.
