انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة، إن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها كوبا ووصفتها بأنها “سطحية”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس: “هذه الإصلاحات الاقتصادية التدريجية متواضعة ومتأخرة وفي نهاية المطاف مجرد إشارات دخانية سطحية من النظام الكوبي”.
وكان المشرعون الكوبيون قد أقروا الخميس، نحو 200 إصلاح اقتصادي لتعزيز اقتصاد السوق وإنقاذ الجزيرة الشيوعية من أزماتها التي تفاقمت بفعل الحصار النفطي الأميركي.
المزيد من الضغوط الأميركية
ويمثل هذا أكبر تغيير جذري في النموذج الاقتصادي للجزيرة منذ تبنيها الشيوعية قبل ستة عقود.
لكن بالنسبة إلى واشنطن، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية هذه الإصلاحات بأنها “جزء من منهاج الديكتاتورية”.
وأضاف “إنهم يعلنون عن سلسلة من الإصلاحات المزعومة للإيحاء برغبة في التغيير، ثم يتراجعون عنها بسرعة بمجرد أن يشعر النظام بأي تهديد لسيطرته الكاملة”.
وتابع “يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ممارسة الضغوط للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أكثر جوهرية من شأنها أن تجعل كوبا وجهة استثمارية جاذبة… وتمنح الشعب الكوبي الحرية والكرامة والفرص التي يستحقها”.
وحُرمت كوبا في يناير/ كانون الثاني الماضي من النفط الفنزويلي بعد أن أطاحت واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو.
وبالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وجهت واشنطن أيضًا اتهامات للرئيس السابق راؤول كاسترو، شقيق الزعيم التاريخي فيديل كاسترو، في قضية تعود إلى عام 1996.
وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت قد أفاد في الرابع من الشهر الجاري بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به.
وشملت العقوبات أربعة أشخاص آخرين وخمسة كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.
ووصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي العقوبات بأنها “مشينة”، واعتبر أنها تشكل أحدث مثال على سياسة التدخل الأميركية.
وقال “أي عمل أميركي يهدف إلى خلق سيناريو صراع بين البلدين محكوم عليه بالفشل”.
ويزعم دونالد ترمب أن كوبا، التي تقع على بعد 150 كيلومترًا قبالة سواحل فلوريدا، تشكل تهديدًا كبيرا للأمن القومي الأميركي، وقد ألمح إلى إمكانية قيام واشنطن بالسيطرة على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9,6 مليون نسمة.
