السوق الموازي يشتعل.. والعملات الأجنبية تواصل الصعود

  السوق الموازي يشتعل.. والعملات الأجنبية تواصل الصعود

Loading

الخرطوم ـ   النورس نيوز  ـ  سجّلت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بالسودان ارتفاعاً كبيراً، الأحد، مع وصول سعر الدولار الأمريكي إلى نحو 5000 جنيه في الخرطوم وبورتسودان، وسط طلب متزايد على النقد الأجنبي واستمرار الضغوط على الجنيه السوداني.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن الطلب الحكومي على العملات الأجنبية لتغطية واردات الوقود أسهم في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن بعض التعاملات الفعلية جرت عند أسعار أعلى من المتوسطات المتداولة.

وأظهرت التعاملات اتساع الفجوة بين أسواق الصرف في شرق وغرب البلاد، حيث استقر سعر الدولار في مدينة نيالا عند نحو 3600 جنيه للشراء، بفارق يناهز 1400 جنيه عن الأسعار المتداولة في الخرطوم وبورتسودان.

كما سجل الفرنك التشادي تداولات واسعة في نيالا، حيث بلغ سعر صرفه نحو 32 ألف جنيه، في ظل توفر العملات الأجنبية وحركة التجارة العابرة للحدود.

وقال تجار في عدد من الولايات، بينها القضارف، إن الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية انعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية، مع تراجع جديد في قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأشار متعاملون إلى أن السوق الموازية باتت تعمل فعلياً كسوقين منفصلين، مع تسجيل مستويات مرتفعة للأسعار في مناطق سيطرة الحكومة مقابل استقرار نسبي في بعض مناطق غرب السودان، مؤكدين أن المضاربات أصبحت المحرك الرئيسي للأسعار خلال الفترة الأخيرة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

العملة| الشراء| البيع
الدولار الأمريكي| 4800 جنيه| 5000 جنيه
الريال السعودي| 1280 جنيه| 1333.33 جنيه
الدرهم الإماراتي| 1307.90 جنيه| 1362.39 جنيه
اليورو| 5517.241 جنيه| 5747.126 جنيه
الجنيه الإسترليني| 6315.78 جنيه| 6578.947 جنيه
الجنيه المصري| 96.019 جنيه| 100.02 جنيه
الريال القطري| 1318.68 جنيه| 1373.626 جنيه
الدينار البحريني| 12631.58 جنيه| —
الريال العماني| 12700 جنيه| —
الدينار الكويتي| 15483.87 جنيه| —

ملاحظة: استقر سعر الدولار في مدينة نيالا عند نحو 3600 جنيه للشراء، أي أقل بنحو 1400 جنيه من الأسعار المتداولة في الخرطوم وبورتسودان، بينما بلغ سعر الفرنك التشادي نحو 32 ألف جنيه.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب، مع تزايد الضغوط المعيشية واتساع الفجوة بين مستويات الدخل والأسعار، واعتماد الأسواق بصورة متزايدة على الواردات لتغطية احتياجاتها الأساسية.