رفعت مجموعة علي بابا دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية للطعن في قرار وزارة الدفاع الأميركية إدراجها ضمن قائمة “الشركات العسكرية الصينية”، معتبرة أن التصنيف تعسفي ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو وقائعي.
وجاءت الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الفدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، اعتراضًا على قرار البنتاغون وضع الشركة على القائمة الفدرالية للكيانات التي يُعتقد أنّها تدعم الجيش الصيني.
الشركة تنفي علاقتها بالصناعات العسكرية الصينية
وأكدت الشركة في نص الدعوى أن القرار “يفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون”، فيما شدد متحدث باسم علي بابا على أن المجموعة “ليست شركة عسكرية صينية ولا تشارك في أي استراتيجية للاندماج العسكري المدني”.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أدرجت في 8 يونيو/حزيران قائمة محدثة للشركات الصينية التي تعتبرها مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصينية، شملت إلى جانب علي بابا كلاً من شركة بايدو المشغلة لمحرك البحث الشهير وشركة بي واي دي المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية.
ويترتب على هذا التصنيف حظر إبرام عقود جديدة بين البنتاغون والشركات المدرجة أو الشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران، فضلاً عن فرض قيود على أنشطة الضغط السياسي التي تمارسها هذه الشركات داخل الولايات المتحدة.
انتهاك لحقوق دستورية
وترى علي بابا أن هذه القيود تمثل انتهاكًا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، مشيرة إلى أنها شركة مدرجة في البورصة وتعمل في مجالات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتضم قاعدة مساهمين واسعة تتصدرها مؤسسات استثمارية أميركية كبرى، من بينها جي بي مورغان وسيتي غروب وبلاك روك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، بعدما أعلنت الصين هذا الأسبوع فرض قيود تصدير على عشر شركات أميركية تعمل في قطاعي الدفاع وتعدين المعادن النادرة، ردًا على الإجراءات الأميركية الأخيرة.
