![]()
أمر طوارئ جديد.. مصير سوق الرتج يتحدد بتقارير دورية للوالي
بورتسودان: النورس نيوز- أصدر والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود اليوم، أمر الطوارئ رقم (18) لسنة 2026م، الخاص بحفظ الأمن والسلامة العامة وإزالة المخالفات والظواهر السالبة بمنطقة “الرتج”.
ونص الأمر على استمرار العمل بسوق منطقة “الرتج” تحت إشراف السلطات المحلية والإدارية، وحظر ارتكاب أي من المخالفات أو الظواهر السالبة المخلة بالأمن والسلامة العامة في منطقة “الرتج”.
ومنح القرار الأجهزة الرسمية عددا من الصلاحيات والمهام تشمل بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وإزالة كافة المخالفات والظواهر السالبة المخلة بالأمن والسلامة العامة بمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب.
ووجه أجهزة الدولة الرسمية (التنفيذية والأمنية والعدلية) المتواجدة بمنطقة “الرتج” بمباشرة مهامها وواجباتها وفقاً للقانون، والمحافظة على استمرار عمل سوق منطقة “الرتج” بموقعه الحالي تحت إشراف السلطات التنفيذية والإدارية بمحلية حلايب، على أن ترفع الأجهزة الرسمية تقارير دورية لوالي الولاية؛ للنظر في مسألة استمرار سوق “الرتج” أو إغلاقه.
ووفقا للقرار فإن كل من يخالف أحكام هذا الأمر، أو يعترض عمل السلطات التنفيذية والأمنية في إزالة المخالفات والظواهر السالبة، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، أو أي قانون جنائي آخر سارٍ.
ووجه القرار كافة الأجهزة المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ، ويسري هذا الأمر في الحدود الجغرافية لمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.