متابعات تاق برس – كشفت مسودة مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من المقرر التصويت عليها في جنيف، عن دعوات لتعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان، والتأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مع التشديد على عدم وجود حل عسكري للأزمة.
وبحسب المسودة، جدد المجلس التأكيد على الالتزام القوي بسيادة السودان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، داعيًا إلى حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأعرب مشروع القرار عن قلق بالغ إزاء الخطر الوشيك لارتكاب فظائع جماعية في السودان، مطالبًا قوات الدعم السريع بوقف هجماتها على مدينة الأبيض فورًا، كما أدان العنف المتصاعد المنسوب إلى قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في المدينة ومحيطها.
كما أعرب عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في الأبيض، وتقييد وصول الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، إلى جانب استمرار الدعم الخارجي للصراع، بما في ذلك توريد الأسلحة والطائرات المسيّرة ونشر قوات أجنبية.
وأدان مشروع القرار الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، خاصة في إقليم كردفان، إضافة إلى الاستخدام الواسع للعنف الجنسي والاغتصاب كوسيلة للحرب، معربًا عن قلقه من تقارير تتحدث عن استخدام المجاعة كسلاح من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ودعا المشروع إلى التنفيذ الكامل لاتفاق جدة، والالتزام بحماية المدنيين، ووقف فوري وشامل لإطلاق النار من جميع أطراف النزاع، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدًا للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي قائم على حوار سوداني شامل.
كما طالب بعملية انتقالية شاملة تقود إلى حكومة وطنية مدنية منتخبة ديمقراطيًا، مع ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعا البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت في مدينة الأبيض ومحيطها.