شهادات اللاجئين السودانيين تقود الجنائية الدولية إلى المتورطين في جـ.رائم الحرب
متابعات – السودان الآن — أعلنت نائبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، أن التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال الحرب في إقليم دارفور أحرزت تقدمًا وصفته بـ”الكبير”، مؤكدة أن فريق الادعاء تمكن من جمع أدلة إضافية وقوية تربط الانتهاكات بمستويات قيادية لدى الأطراف المتورطة.
وقالت خان، في تصريحات لوكالة رويترز عقب زيارة إلى شرق تشاد ولقاء عدد من ضحايا الهجمات، إن المحكمة حققت تقدمًا مهمًا في مسار التحقيقات، لكنها رفضت الكشف عن أسماء الجهات التي تشير إليها الأدلة أو ما إذا كانت المحكمة تستعد لإصدار مذكرات توقيف جديدة، التزامًا بسرية الإجراءات.
وأوضحت أن التحقيقات تركز على الهجمات التي شهدتها مدينتا الجنينة خلال عام 2023 والفاشر في عام 2024، مشيرة إلى أن الإفادات التي جمعتها المحكمة تشمل روايات عن عمليات إعدام وأعمال عنف جنسي، وستُستخدم ضمن الإجراءات القضائية.
وأكدت نائبة المدعي العام أن الحكومة السودانية تتعاون مع المحكمة في التحقيقات المتعلقة بالأحداث الأخيرة، إلا أنها لم تسلم حتى الآن المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة في قضايا تعود إلى نزاع دارفور السابق، والتي تشمل اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب.
وأضافت أن المحكمة لم تصدر حتى الآن أي مذكرات توقيف علنية مرتبطة بالحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل 2023، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة.
كما أوضحت أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على ملاحقة الأفراد، وليس الدول، حتى في حال وجود مزاعم بدعم أطراف خارجية للنزاع، مؤكدة أن التركيز الحالي ينصب على الجرائم المرتكبة في دارفور وجمع الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها