قوات من الشرطة والجيش والمخابرات لتأمين “شريان الشمال”

قوات من الشرطة والجيش والمخابرات لتأمين “شريان الشمال”

Loading

قوات من الشرطة والجيش والمخابرات لتأمين “شريان الشمال

الخرطوم: النورس نيوز- أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، تخصيص “10” دوريات من الشرطة والشرطة العسكرية وجهاز المخابرات العامة لتأمين شارع شريان الشمال، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها الشارع.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها بمقر هيئة أمن الولاية برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم الخميس، مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية، حيث اطمأنت على الموقف الأمني، مشيدة بالأداء العام للقوات النظامية والأجهزة الأمنية وتنسيقها المحكم في مواجهة التحديات الأمنية والحد من الأنشطة الإجرامية.

ووجهت اللجنة بتكوين “10” دوريات مشتركة لتأمين وتمشيط شارع شريان الشمال بمشاركة قوات من الشرطة والشرطة العسكرية وجهاز المخابرات العامة، إلى جانب إقامة ارتكازات أمنية ثابتة لتأمين مستخدمي الطريق والقضاء على الظواهر السالبة والأنشطة الإجرامية التي قد تهدد سلامة المواطنين أو تعيق حركة النقل والتجارة.

واستمعت اللجنة إلى التقرير الجنائي والأمني الأسبوعي والذي أشار إلى انخفاض ملحوظ في معدلات البلاغات الجنائية والمرورية بأقسام الشرطة مقارنة بالفترات السابقة حيث بلغ إجمالي البلاغات المسجلة خلال الأسبوع (3347) بلاغاً غالبيتها تتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال.

وأوضح التقرير أن الأطواف الأمنية سجلت (445) بلاغاً أسفرت عن توقيف (809) متهمين من بينهم (65) أجنبياً مخالفاً للقانون وضبط عدد من الأسلحة و(49) دراجة بخارية تسخدم في الأعمال الإجرامية إلى جانب ابعاد (65) اجنبي اخر عبر مفوضية اللاجئين.

وأشاد الاجتماع بالجهود الأمنية الكبيرة التي قادت إلى فك طلاسم بلاغ نهب محلات الذهب وجرائم السطو على المركبات حيث تمكنت الأجهزة المختصة من تعقب المتهمين والقبض عليهم بإحدى الولايات المجاورة لولاية الخرطوم في إنجاز وصفته اللجنة بالنوعي ويؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما أشاد الاجتماع بجهود الخلية الأمنية التي نفذت (25) عملية أمنية ناجحة أسفرت عن توقيف (91) متهماً في قضايا جنائية وأمنية مختلفة إلى جانب الجهود التي بذلتها دائرة أمن أم درمان والتي نفذت عمليتين نوعيتين أسفرتا عن ضبط عدد من المتهمين في إطار حملات مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما شددت اللجنة على ضرورة إقامة عدد من الارتكازات الأمنية على ضفاف الأنهار لمنع ظاهرة السباحة في النيل حفاظاً على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق خاصة خلال فصل الخريف الذي يشهد تزايدا في منسوب النيل مناشد بذلك المواطنين بالتزام بموجهات الشرطة في ذات الخصوص.