ربك ـ النورس نيوز
شرعت حكومة ولاية النيل الأبيض في مراجعة هيكلها التنفيذي، تمهيدًا لإجراء تعديلات على مسميات الوزارات واختصاصاتها، ضمن خطوات تهدف إلى تحديث الجهاز الإداري ومعالجة التداخل بين المؤسسات الحكومية.
وترأس الأمين العام لحكومة الولاية، البروفيسور صلاح محمد إبراهيم، اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل المرسوم الولائي رقم (1) لسنة 2018، الخاص بتحديد مسميات وزارات السلطة التنفيذية وتوصيف مهامها واختصاصاتها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة في أمانة حكومة الولاية بمدينة ربك.
وناقش الاجتماع سبل إصلاح الهيكل الإداري للوزارات، ومعالجة أوجه القصور والتداخل التنظيمي، حيث أقر تشكيل لجنة فنية مصغرة برئاسة مدير ديوان الحكم المحلي، وعضوية رئيس الإدارة القانونية، ومدير المراجعة الداخلية، ومدير ديوان الخدمة العامة بالولاية.
وقال الأمين العام لحكومة الولاية، رئيس اللجنة الرئيسية، إن اللجنة الفنية ستتولى إعداد مسودة متكاملة لتحديث العمل الحكومي، تشمل مراجعة المرسوم الولائي رقم (1) لسنة 2018، وتقييم مدى ملاءمته للمتطلبات الإدارية الحالية.
وأوضح أن المراجعة ستشمل دراسة أوضاع الوزارات الحالية، واقتراح التعديلات الممكنة عبر الدمج أو الإلغاء أو استحداث وزارات جديدة، إلى جانب وضع توصيف واضح لمهام واختصاصات كل وزارة لمنع تداخل الصلاحيات بين الأجهزة التنفيذية.
وأضاف أن اللجنة ستبحث الملفات المشتركة بين الوزارات، وتقترح المعالجات الإدارية والقانونية المناسبة، قبل رفع مشروع التعديل النهائي إلى اللجنة الموسعة لاعتماده بصورة رسمية.
وأكدت حكومة الولاية أن الخطوة تأتي في إطار مساعيها لتحديث مؤسسات الحكم، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، وتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الخدمة المدنية خلال المرحلة المقبلة.