السودان يكشف عن مسارات قانونية جديدة لمقاضاة الإمارات دولياً
الخرطوم: النورس نيوز- كشف وزير العدل د. عبد الله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وداعميها تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا في كل من الفاشر والجنينة والجزيرة بدعم مباشر من نظام أبوظبي ذلك من خلال الأسلحة والمسيرات الانتحارية والاستراتيجية مصنوعة في الأعوام 2023 و2024 و2025 والمستخدم الاخير لها هي دولة الإمارات.
ووقف الوزير وأعضاء اللجنة اليوم على معرض حوى كميات من الأسلحة المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من المليشيا والتي أثبتت تورط الإمارات في دعم المليشيا المتمردة. مشيرا إلى أن المعرض يأتي في إطار عمل اللجنة لجمع الأدلة والبيانات لانتهاكات المليشيا وداعميها.
وأكد الوزير ان تلك الأسلحة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها وصلت من النظام في أبوظبي وأنه سيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية وفقا للبينات الكافية.
ونوه إلى أن هناك مسارات قانونية مختلفة تتمثل في محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وعدد من المحاكم الأمريكية لمقاضاة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الحرب بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخيارات حددتها اللجنة العليا للدعاوى الدولية ووزارة العدل وأنها في المرحلة النهائية لعريضة الدعوى ومن ثم تقديمها.
وكشف وزير العدل عن مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في إطار الجرائم والانتهاكات في إقليم دارفور، وأعرب عن أمله في أن تقوم المحكمة بإصدار أوامر قبض ضد قادة المليشيا المتمردة وعدم التباطؤ في الخطوة في ظل الادانات الدولية للجرائم التي ارتكبوها.
وأوضح ان السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية ولم يوقع على ميثاق روما وان أوامر القبض لقادة المليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية في إطار مذكرة التفاهم.