أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية القرار رقم (17) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف جميع التعاملات النقدية داخل الولاية سواء في التحصيل أو السداد اعتباراً من اليوم.ونص القرار على تفعيل نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في كافة الوحدات والمؤسسات الحكومية بالولاية. تعزيزاً للشفافية وتسهيلاً للإجراءات المالية.كما ناشد المجلس وزارة المالية والاقتصاد الاتحادية بضرورة توفير الأجهزة والمعدات اللازمة إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين لضمان نجاح تطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني. وأكد القرار على مراجعة الأجهزة الطرفية بالولاية والتأكد من جاهزيتها الفنية وسلامتها التشغيلية تمهيداً للانتقال الكامل إلى النظام الإلكتروني.