متابعات تاق برس – أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها رشحت 2,390 لاجئاً في مصر لإعادة التوطين في 14 دولة، مشيرة إلى أن 1,932 منهم غادروا بالفعل إلى الدول المستقبلة، فيما تمكن 2,305 لاجئين آخرين من مغادرة مصر عبر مسارات بديلة شملت برامج الدراسة والعمل ولمّ شمل الأسر.
وأوضحت المفوضية، في تقريرها السنوي، أن الأزمة المالية العالمية وانخفاض التمويل المخصص لعملياتها في مصر أديا إلى تقليص ميزانيتها بنحو 14 مليون دولار خلال أواخر عام 2024 و2025، الأمر الذي انعكس على عملياتها بخفض عدد موظفيها في البلاد بنسبة بلغت 30%.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين يواجهون أوضاعاً أكثر تعقيداً منذ تطبيق تعليمات الإقامة الجديدة في يونيو 2024، إذ ارتفعت مدة انتظار الحصول على الإقامة المرتبطة باللجوء إلى نحو 19 شهراً بحلول نهاية عام 2025، بالتزامن مع استمرار تدفق اللاجئين السودانيين وزيادة حالات الاحتجاز بسبب مخالفات الإقامة.
ووفقاً للتقرير، أعلنت الحكومة المصرية استقبال نحو 1.5 مليون شخص منذ اندلاع الحرب في السودان، بينما بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية حتى ديسمبر 2025 نحو 1,098,311 شخصاً من 62 جنسية.
وبيّن التقرير أن السودانيين تصدروا قائمة اللاجئين المسجلين بواقع 834,201 شخص، بما يعادل نحو 76% من إجمالي المسجلين، تلاهم السوريون بعدد 117,364 لاجئاً.
كما أفادت المفوضية بأنها تلقت خلال العام نحو 155 ألف طلب لجوء شملت 347,800 شخص، وتم تسجيل 299,527 منهم، فيما لا تزال ملفات نحو 74,300 شخص قيد الانتظار لمعالجتها خلال عام 2026.
وأكدت المفوضية أن اللاجئين في مصر ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة، من بينها صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعقيدات إجراءات تسجيل المواليد، فضلاً عن العقبات المتعلقة بالحصول على الحماية القانونية والعدالة.