واصل الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر في مقطع فيديو مصور، اليوم الخميس، وهو يتوعد عددًا من المعتقلين بالإعدام.
وأظهرت لقطات الفيديو وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب، حيث قام بفتح شباك زنزانة مشيرًا إلى عدد من الأسرى، قائلًا: “الجميع هنا على الأرض، لا أحد يقف”. وأضاف: “الجميع يجلس على الأرض كما يجب”.
وبدا الأسرى الفلسطينيون مقيدين في ظروف صعبة، فيما واصل بن غفير استهزاءه بهم، وقال: “أقل ما يمكن من المتطلبات الأساسية، لا يوجد مربى ولا شوكولا ولا تلفاز، لا راديو، فكل شيء كان هنا أخذناه منهم”.
وأضاف: “ولكن يجب أن يكون هنا شيء أخر، وهو عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
إعدام المعتقلين
وتسبب مقطع الفيديو بغضب واسع على مواقع التواصل، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الوزير الإسرائيلي “يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية”.
وأشار النادي إلى أن هذا التحريض يأتي من خلال دعوات بن غفير المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، والتي يُروّج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، “مستعينًا بماكينة إعلامية تشكّل إحدى الأذرع الرئيسية لمنظومة التوحّش الإسرائيلية”.
وأوضح نادي الأسير في بيان، أن هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة.
#شاهد | وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال بن غفير يقتحم زنازين أسرى قطاع غزة ويطالب بإعدامهم pic.twitter.com/hx7E9BG9eB
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 22, 2025
وأشار النادي، إلى أن هذه المسارات القانونية، التي بدأت بمصادقات تمهيدية، تمثل تحولًا خطيرًا نحو “شرعنة الجرائم بحق المعتقلين وتحويل القتل والإعدام إلى ممارسات تستند إلى غطاء قانوني”.
وبين النادي، أن الشهادات التي قدمها المعتقلون الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم، أو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن “مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم التي ارتُكبت بحقهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة”.
وشدد على أن ما رواه المعتقلون وما أظهرته جثامين الشهداء التي جرى تسليمها مؤخرًا، من فظائع وعمليات إعدام ميدانية ممنهجة بحق معتقلي غزة، يستدعيان فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الجرائم، استنادًا إلى الأدلة والشواهد المتوفرة.
الإبادة في سجون إسرائيل
وأشار نادي الأسير إلى أن سياسة الإبادة مستمرة داخل السجون، وأن أحزاب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توظف قضية المعتقلين كأداة للتحريض والدعاية الانتخابية، إذ تتنافس القيادات اليمينية في كل موسم انتخابي على إظهار المزيد من القسوة والوحشية تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وجدد نادي الأسير، ومعه المؤسسات المختصة، التأكيد على أن ما يجري في السجون الإسرائيلية يشكل امتدادًا لحرب الإبادة الجماعية، وأن الأرقام المعلنة عن الشهداء بين صفوف المعتقلين لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والإذلال، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب.
ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية. كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها إلى السجون فورًا، والضغط على سلطات الاحتلال للسماح لعائلات المعتقلين بزيارة أبنائهم دون قيود.
وأشار النادي في ختام بيانه إلى أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
