تواجه الدولة الفرنسية دعوى قضائية في باريس إذ تُتهم باتخاذ مقرّ سفارتها في بغداد في مبنى “مُحتلّ” استنادًا إلى تشريعات عراقية “صادرت ممتلكات اليهود”، بحسب ما أفاد محامي المدّعين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن جان بيار مينيار محامي المالكين اليهود للعقار الذي تتخذه السفارة الفرنسية في العراق مقرًا له، قوله: “للأسف، تحتل الجمهورية الفرنسيّة مبنى ليس لها”. وأعرب عن أسفه لأن “هذه القضية لا تُقلق أحدًا في وزارة الخارجية الفرنسية”.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية للوكالة: “لا يمكننا أن نعلّق على مسار قضائي جار”.
الدولة الفرنسية مطالبة بدفع 21 مليون يورو
وطالب المحامي في دعواه بدفع 21,5 مليون يورو لمالكي المبنى عن الإيجارات غير المدفوعة منذ العام 1969.
وتعود ملكية العقار للشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا بلدهما في الأربعينات من القرن العشرين ضمن هجرة اليهود الواسعة.
وكانت سفارة فرنسا في العراق قد وقّعت عقدا إيجار معهما في عام 1964. لكن، في السنوات التالية، صادرت السلطات العراقية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد، فوقّعت السلطات الفرنسية العقد اللاحق مع بغداد.
ويقول المحامي لوكالة فرانس: “نحن أمام قضية نموذجية لممتلكات يهودية مصادرة، مُحتلة من دون خجل، ومن دون دفع الإيجار لمالكيها الحقيقيين”.
