اقترحت روسيا، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن غزة، في تحد لجهود الولايات المتحدة لتمرير نص صاغته في مجلس الأمن يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.
ووزّعت الولايات المتحدة رسميًا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الأسبوع الماضي، وقالت إنه يحظى بدعم إقليمي، وإن القرار سيمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
مسودة روسية بشأن غزة
وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة، في مذكرة وجّهتها إلى أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر أمس الخميس، إن “مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأميركي”.
وجاء في المذكرة أن “الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية”.
وتطلب المسودة الروسية، التي اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، من دون أن تشير إلى “مجلس السلام” الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.
وحثّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدمًا في الموافقة على النص الأميركي.
وقال متحدث باسم البعثة الأميركية: إن “محاولات زرع الشقاق الآن – عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط – لها عواقب خطيرة وملموسة ويمكن تجنّبها نهائيًا بالنسبة للفلسطينيين في غزة”.
وأضاف المتحدث: “وقف إطلاق النار هش، ونحثّ المجلس على الاتحاد والمضي قدمًا لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه”.
معارضة لقوة الاستقرار الدولية في غزة
وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكوّنة من 20 نقطة بشأن غزة، لوقف حرب دامت عامين وإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وجثامين آخرين، وهذه الخطة مرفقة بمشروع القرار الأميركي.
واستبعد ترمب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، لكن المسؤولين يتحدثون عن إنشاء قوة قوامها نحو 20 ألف جندي، ويجرون مناقشات مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمشاركة فيها.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن مشروع القرار الأميركي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة يواجه معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية.
في السياق، نقلت وكالة أسوشييتد برس، عن 4 دبلوماسيين بالأمم المتحدة تحدّثوا إليها شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن دولًا عربية، لم تسمها، “أبدت قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية (في إدارة غزة)”، حيث لم يتضمن المشروع الأميركي لأي دور للسلطة.
وأضاف الدبلوماسيون أن “روسيا والصين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بحق النقض (الفيتو)، طالبتا بحذف مجلس السلام، المنصوص عليه في مشروع القرار الأميركي”.
ووفق ما أفصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سابقًا، فإن “مجلس السلام”، الذي تضمنته خطته بشأن غزة، هو أعلى هيئة لإدارة شؤون غزة يترأسها ترمب، ويشارك فيها رؤساء دول آخرون، سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.
ماذا عن المشروع الأميركي؟
وبحسب أسوشييتد برس، فإن “أحدث مسودة لمشروع القرار الأميركي والتي تم الإفصاح عنها مساء الأربعاء، تضمنت النصّ المتعلق بالمجلس (مجلس السلام)، لكنها أضافت التزامات أوسع تجاه حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة ترمب، قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.
والأسبوع الماضي، نقلت وسائل إعلام أميركية، منها موقع “أكسيوس”، أن القوة الدولية ستكون “تنفيذية” وليست “لحفظ السلام” وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.
وبحسب أسوشييتد برس، فإنه “رغم أن بعض التحفّظات تُعدّ جزءًا من المداولات التفاوضية المعتادة داخل مجلس الأمن، فإن الاعتراضات تعكس عمق الخلاف بين واشنطن وبعض أعضاء المجلس بعد أكثر من عامين من الحرب (على قطاع غزة)”.
تحذير من “قوة احتلال”
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدّد في مقابلة خلال زيارته لتركيا مع قناة “خبر تورك” التركية، على ضرورة أن تكون القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، جزءًا من مهمة حفظ السلام، بغية أن تكون “عملية وقابلة للتطبيق”.
وأوضح عبد العاطي، أنه “ينبغي أن تكون القوة الدولية جزءا من مهمة حفظ السلام، وينبغي أن تكون مهمتها الرئيسية مراقبة وقف إطلاق النار ميدانيًا وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها، كما يمكن أن تكون قادرة على ضمان أمن الحدود والمعابر، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
وأشار إلى أن هذه القوة يجب أن تدخل قطاع غزة بموافقة الفلسطينيين، محذّرًا من أنه في خلاف ذلك “فقد تُعتبر قوة احتلال”.
وفيما يتعلق بالدول التي ستساهم بالقوة الدولية، أوضح عبد العاطي، أن المسألة لم تُحسم بعد وأن المشاركة ستكون على أساس طوعي، موضحًا أن النقاشات ما زالت مستمرة لتحديد الدول وعدد القوات وأطر المساهمة.
وتابع أن بعض الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في تلك القوة.
