اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن عقوبة مشرعين ديمقراطيين حضّوا الجيش على رفض أوامر “غير قانونية”، يجب أن تكون الإعدام، واصفًا إياهم بالخونة.
وكان مشرّعون ديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ من ذوي الخلفيات العسكرية والاستخباراتية، نشروا الثلاثاء مقطع فيديو على إكس قالوا فيه إن “هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأميركيين”.
ولم يحددوا الأوامر المعنية بهذه الدعوة، غير أن إدارة ترمب تتعرّض لانتقادات شديدة لاستخدامها القوات الأميركية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.
الخميس، جاء في منشور للرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: “هذا الأمر سيّئ حقًا، وخطير على بلدنا. لا يمكن التسامح مع كلماتهم”، مندّدًا بسلوك “يحرّض على الفتنة من جانب خونة”.
وأضاف في منشور لاحق: “سلوك يحرّض على الفتنة، عقابه الإعدام”.
الديمقراطيون ينددون بتصريحات ترمب
وندّد الحزب الديمقراطي بتلويح ترمب بإنزال عقوبة الإعدام بحق مشرّعيه الستة.
وردا على منشور ترمب الأخير، علّق الحزب في حسابه الرسمي على إكس “لقد دعا ترمب للتو إلى إعدام مسؤولين ديمقراطيين منتخبَين”.
وكان ترمب أعاد نشر رسالة لمستخدم حضّه على “شنقهم”، قائلًا إن أول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، كان ليفعل ذلك.
وكان جاء في فيديو المشرّعين وبينهم السناتور مارك كيلي العنصر السابق في البحرية الأميركية ورائد الفضاء في الناسا، والسناتور إليسا سلوتكين التي خدمت في صفوف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في العراق، “اليوم المخاطر على دستورنا لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا”.
وأمر الرئيس الجمهوري بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن الديمقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن رغم معارضة السلطات المحلية، منددًا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.
كما نفذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة نحو عشرين ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات بدون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل.
وطعن خبراء في قانونية هذه الضربات، معتبرين أنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.
