أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الجمعة، أن 50 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في بيان نشرته “سنتكوم” على منصة “إكس”، قالت فيه إنه “بعد شهر من بلوغه كامل قدرته التشغيلية، يتوسع مركز التنسيق المدني العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، ليشمل ممثلين من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية”.
سنتكوم تعلن توسيع مركز “التنسيق المدني العسكري”
وادّعى البيان، أن “مركز التنسيق سهّل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مع العمل على فتح طرق إضافية لتوصيل وتوزيع السلع والمساعدات اللازمة”.
ويتعارض تصريح سنتكوم بشأن المساعدات مع حقيقة الأوضاع الإنسانية في غزة والأرقام الصادرة عن حكومة القطاع بشأن إدخال المساعدات، والتي تؤكد أن سياسة التجويع المتعمّد لا تزال مستمرة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الإثنين، فإن حجم المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة باليوم من أصل 600 متفق عليها.
وذكر بيان سنتكوم، أن الجهود جارية لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة لأشهُر الشتاء، وإزالة الذخائر غير المنفجرة على طول الممرات اللوجستية الحيوية في غزة، وذلك لتحسين السلامة.
وأشار أن مركز التنسيق، ساعد في إجلاء أكثر من 1500 مدني من سكان غزة يحملون جنسية مزدوجة أو يحتاجون إلى رعاية طبية.
ووفق البيان، فإنه المركز الرئيسي لتنسيق المساعدات المقدمة لقطاع غزة، وتأسس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد خمسة أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أميركية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل دائم.
وبدأ المركز عمله بكامل طاقته بعد أسبوع واحد من تأسيسه، في 24 أكتوبر الماضي، مع وصول الموظفين الدوليين إلى مقره في مدينة “كريات جات” جنوبي إسرائيل.
واتفاق وقف إطلاق النار الذي سيراقبه المركز، دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استنادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على إطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وقبل الاتفاق، ارتكبت إسرائيل حرب إبادة جماعية في 7 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس.
