اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الخميس، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي (81 عامًا).
وقال الحزب الجمهوري في بيان: تم تنفيذ اعتقال الأستاذ أحمد نجيب الشابي (مؤسس الحزب) من منزله.
ويُعد الشابي السياسي المخضرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية للمعارضة التونسية منذ أكثر من خمسة عقود.
وقد أفادت مراسلة التلفزيون العربي في تونس أميرة مهذب، بأن الشابي “لديه من السجل النضالي الكثير وهو المحامي الذي ناضل للمطالبة بالحقوق وحرية العمل السياسي والحزبي في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي”.
اعتقال أحمد نجيب الشابي من منزله
وقالت المراسلة إن ابنة الشابي هيفاء أعلنت عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل أنه تم اقتحام منزل عائلتها واقتياد والدها المعارض التونسي إلى السجن.
ويوم الجمعة الماضي، صدر بحق الشابي حكم نهائي بالسجن 12 عامًا في ما تُسمى “قضية التآمر على أمن الدولة“.
وكان أحمد نجيب الشابي يُحاكم في القضية في حالة إطلاق سراح.
وقال لصحافيين أمام محكمة الاستئناف في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: “يمكنني أن أتنبأ بأن الأحكام ستصبح باتة (نهائية) بما فيها الأحكام الصادرة بسجني 18 سنة، ويمكن أن تنفذ عليَّ خلال أيام قليلة”.
واعتبر أن “هذه المحكمة سياسية، هي ليست محكمة قضاة، وإنما موظفين للسلطة التنفيذية لهم تعليمات سينفذونها”.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.
ووجهت للموقوفين تهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
اعتقالات تطال معارضين في تونس
وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهمًا، بينهم 22 حضوريًا و15 غيابيًا.
ومن المحاكمين الآخرين في القضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
واعتقلت السلطات في الأيام الماضية كلًا من المعارض العياشي الهمامي والمعارضة شيماء عيسى لتنفيذ أحكام بالسجن في إطار القضية نفسها. وأعلن كلاهما بدء إضراب عن الطعام مفتوح المدة للمطالبة بالإفراج عنهما.
وتم توجيه التهم لأربعين شخصًا في القضية، وهي واحدة من أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ تونس الحديث.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وقالت منظمات حقوقية إن القضايا والأحكام التي صدرت في تونس، تعكس تصعيدًا لحملة سعيّد على المعارضين منذ أن سيطر على سلطات استثنائية في 2021. وتم اعتقال منتقدين وصحافيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.
