يُعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، من عجز واسع في القوى البشرية القتالية، رغم محاولات سدّ الفجوات عبر إعادة توزيع الجنود وبحث تمديد الخدمة الإلزامية ورفع نسبة الاستدعاءات، وفقًا لمسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ونقلت قناة “كان” العبرية عن مسؤول أمني لم تسمّه، قوله إن الجيش “يحتاج إلى آلاف المقاتلين الإضافيين”، محذّرًا من أنّ الوضع الحالي “يثقل على من يخدمون أصلًا”.
وفي ظل هذا النقص، أشارت القناة إلى أنّ الحكومة صادقت ضمن تفاهمات الموازنة على خطوة تهدف إلى مواجهة العجز، وتقضي بتمديد مدة الخدمة الإلزامية في الجيش من 32 إلى 36 شهرًا، لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2015.
📌 مسؤولون أمنيون يقولون إن الجيش الإسرائيلي يعاني من عجز واسع بالقوى البشرية رغم محاولات إعادة توزيع الجنود وبحث تمديد الخدمة الإلزامية ورفع نسبة الاستدعاءات
📌 ونقلت صحف إسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن الجيش “يحتاج إلى آلاف المقاتلين الإضافيين” pic.twitter.com/ByRTOFnWWo— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 6, 2025
ويحتاج قرار تمديد مدة الخدمة، للمصادقة في الكنيست بثلاث قراءات حتى يصبح نافذًا.
أزمة تجنيد الحريديم
وذكرت القناة أنّ قرار التمديد يأتي بالتوازي مع استمرار الحكومة في دفع مشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وهو ما أثار انتقادات داخل الأجهزة الأمنية.
ونقلت القناة عن مسؤول كبير لم تسمّه قوله، إنّ تمديد الخدمة “لن يعالج المشكلة”، مضيفًا: “نواصل تحميل العبء على أولئك الذين يخدمون، بدلًا من توسيع دائرة المجندين”، في إشارة إلى مواصلة إعفاء المتدينين.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت قيادة جيش الاحتلال استعدادها لاحتمال إعادة الخدمة إلى 36 شهرًا، إلا أنّ المشروع تأخّر بسبب الخلافات على قانون التجنيد.
والاثنين الماضي، استأنفت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، مناقشة قانون التجنيد العسكري الجديد، وسط خلافات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم وإعلان وزراء التصويت ضده.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون تؤيده الأحزاب الدينية “الحريديم” مثل حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” لكي تعود إلى الحكومة بعد أن انسحبت منها في يوليو/ تموز الماضي. لكنّ المعارضة تعتبر أنّ مشروع القانون الذي يُلبّي مطالب “الحريديم”، بمثابة “قانون تهرّب” لأنّه يسمح بإعفاء متدينين من الخدمة العسكرية.
ويرفض “الحريديم” الخدمة بالجيش، وفي الوقت نفسه يحتجّون على عقوبات تتّخذها السلطات ضد المتهرّبين من الخدمة العسكرية بما في ذلك المنع من السفر.
وقبل أسبوعين، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة بوضع “سياسة إنفاذ فعّالة” تجاه تهرّب “الحريديم” من الخدمة العسكرية خلال فترة لا تتعدى 45 يومًا، تتضمّن إجراءات جنائية جسيمة واسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والمدني.
وفي 25 يونيو/ حزيران 2024، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يُلزم الحريديم بالتجنيد ويمنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة وأنّ الاندماج في المجتمع العلماني يُشكّل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
