البحيرة: المسار نيوز
كشف المدير التنفيذي لمحلية البحيرة بولاية نهر النيل ورئيس اللجنة الأمنية فيها عبد العظيم خضر عبده أن هنالك شركات تعدين مسجلة في الولاية الشمالية تمارس نشاطها التعديني من داخل ولاية نهر النيل في محلية البحيرة وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بين الولايتين.
ودعا المدير التنفيذي لمحلية البحيرة ورئيس اللجنة الأمنية بالمحلية عبد العظيم خضر عبده الشركة السودانية للموارد المعدنية واللجنة الأمنية بولاية نهر النيل بتطبيق معايير واشتراطات التعدين المنصوص عليها في القوانين الاتحادية و الولائية ،وحماية الموارد.
وأكد على أهمية حفظ حقوق المحلية في المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين في تطوير الخدمات بالمحلية والنهضة التنموية خاصة في المجال العمراني حيث قطعت بعض المدن في الولاية شوطا كبيرا في هذا الاتجاه مثل بربر وعطبرة
وأشار المدير التنفيذي لمحلية البحيرة الى أن التوسع الرأسي واحدا من سياسات الولاية وتوجيهات والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد والذي يضرب مثلا بمنطقة القمبرات ببربر لهذا التوسع الرأسي.
وحيا عبد العظيم اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل برئاسة والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد التي ظلت تساند المحلية واللجنة الأمنية في عملها خاصة فيما يلي الجوانب الأمنية
واضح المدير التنفيذي لمحلية البحيرة أن لجنة الأمنية منعت التعدين العشوائي بالمشاريع الزراعية وفي حرم المدن وفي المواقع السكنية وذلك حماية للآثار السالبة على الإنسان والحيوان والنبات من بعض المواد المستخدمة في التعدين مثل الزئبق والسناييد
وقال عبد العظيم خضر ،رغم الإجراءات المشددة من قبل المحلية في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق اللوائح الإدارية والأوامر المحلية إلا أنه لازالت بعض التعديات مستمرة في النشاط التعديني وأن السلطات المختصة في المحلية قادرة على حسمها.
وفي الصورة أعضاء اللجنة الامنية بمحلية البحيرة بقيادة المدير التنفيذي عبد العظيم خضر عبده أمام مبنى المحلية عقب أحد الاجتماعات