أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء عدد من المسؤولين في لجنة تجميد أموال الإرهابيين، بعد إدراج “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثي” اليمنية بالخطأ على قوائمها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب الوكالة، إن مجلس الوزراء “أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما ورد في مضمون جريدة الوقائع العراقية، في عددها 4848 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025”.
وأضاف أن “التوصيات تضمنت عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين، وتدوير آخرين”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
إجراء بعد خطأ تصنيف حزب الله والحوثيين
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نشرت الجريدة الرسمية العراقية “الوقائع” قرارًا يقضي بإزالة “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثي” اليمنية من قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وكان القرار تصحيحًا لخطأ في النشر ورد في عدد “الوقائع” الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي تضمن إدراج الجماعتين بالخطأ ضمن قوائم اللجنة التابعة للبنك المركزي العراقي.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت لجنة تجميد الأموال أن إدراج الجماعتين كان “خطأ في النشر وسيجري تصحيحه”، لتصدر “الوقائع” في 9 من الشهر ذاته قرارًا جديدًا يلغي ذلك الإدراج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” حينها.
وأوضح القرار أن الإجراء كان مقتصرًا فقط على الكيانات المرتبطة بتنظيمي “الدولة” و”القاعدة”، وذلك في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن إدراج الكيانين في القوائم السابقة جرى بطريق الخطأ، وتم شطبهما رسميًا، على أن يسري العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من توجيه السوداني، في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بإجراء تحقيق عاجل بشأن الخطأ الوارد في قرار اللجنة والمنشور في الجريدة الرسمية.
والشهر الجاري قال السوداني إن العراق وافق على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي الدولة والقاعدة فقط، استجابة لطلب من ماليزيا.
