أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن المرور عبر مضيق هرمز ستستفيد منه فقط السفن التجارية والأطراف التي تتعاون مع إيران.
جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس، السبت، بشأن تفاصيل الآلية التي أعدها البرلمان لتنظيم عمليات المرور عبر مضيق هرمز، وسيعلن عنها قريبًا.
وأوضح عزيزي أن المرور عبر المضيق سيتم عبر مسار محدد و”سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة ضمن هذه الآلية” التي تم إعدادها في إطار “ضمان السيادة الوطنية الإيرانية وأمن التجارة الدولية”.
وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا سابقًا عن سعي البرلمان لإعداد مشروع قانون يتيح فرض رسوم على “العبور الآمن” عبر المضيق، في تقاطع مع ما أعلنه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن بلاده ستطبق “خطة إدارة جديدة” في مضيق هرمز.
طهران تعلن عن تفعيل آليات رصد ومراقبة لتعزيز سلامة المرور عبر مضيق هرمز في إطار القانون الدولي تزامنا مع مشروع قرار أميركي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع الألغام في المضيق.. المزيد من التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود pic.twitter.com/JqQsHjvWjZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2026
آليات لمراقبة المرور عبر هرمز
وقال مراسل التلفزيون العربي من طهران، ياسر مسعود، إن أكثر من مسؤول إيراني بما في ذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، يريدون التأكيد على أن المرور عبر مضيق هرمز متاح ولا قيود أمام السفن التي تقوم بالتنسيق مع الجانب الإيراني.
وأضاف أن إيران لا تريد أن تعود هذه المياه للاستغلال من قبل القوات الأجنبية، والمقصود بذلك الولايات المتحدة، بما يشكل تهديدًا لها ولأمنها القومي كما حدث في العدوان الأخير.
وتشدد طهران على ما تقدم من خلال تصريحات مسؤوليها، وكذلك عبر المفاوضات التي كان من مقترحاتها فيها الاعتراف الأميركي بسيادتها على المضيق.
وتقول طهران، حسب المراسل، إن رصد ومراقبة التحركات في هذه المياه سيتم وفق القوانين الدولية، الأمر الذي يرى فيه مراقبون توجيه رسائل إيرانية مفادها أن طهران لا تريد انتهاك القوانين الدولية، شريطة أن يضمن ذلك مصالحها وأمنها القومي.
وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارًا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميًا.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل.
