منح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، السبت، زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم تسفر عن حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل ائتلاف حكومي.
وأعلن متحدث باسم الرئاسة أن هرتسوغ أبلغ آيزنكوت قراره تكليفه بتشكيل الحكومة، على أن يتسلم التفويض رسميًا الأحد.
لكن مهمة القائد العسكري السابق لن تكون سهلة، إذ لا يمتلك معسكره سوى 48 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، فيما يحتاج إلى 61 مقعدًا على الأقل لضمان الأغلبية المطلقة.
أبرز الخيارات المطروحة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة
حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية
قد يحاول آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية تضم حلفاءه من أحزاب “معًا” و”الديمقراطيون” و”إسرائيل بيتنا”، مع الاعتماد على دعم القائمتين العربيتين “راعم” و”القائمة المشتركة” من خارج الائتلاف الحكومي.
ويملك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا، ما يرفع عدد المقاعد التي قد تحظى بدعمه إلى 67، أي أكثر من الأغلبية المطلوبة في الكنيست.
لكن هذا الخيار يواجه عقبات سياسية، حتى إذا وافق آيزنكوت على الحصول على دعم الأحزاب العربية من دون إشراكها في الحكومة، في ظل تصاعد المواقف الرافضة لهذا التعاون داخل قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما استبعد حزب “إسرائيل بيتنا”، بقيادة أفيغدور ليبرمان، مرارًا تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
وفي المقابل، ركز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية على التشكيك في شرعية أي حكومة تستند إلى دعم هذه الأحزاب، بينما أبدى حزب “الديمقراطيون”، المنتمي إلى يسار الوسط، انفتاحًا على هذا الخيار.
وأيدت القائمتان العربيتان تكليف آيزنكوت، وأعلنتا استعدادهما للتعاون مع معسكره الأوسع لمنع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.
وسبق لحزب “راعم” أن شارك في ائتلاف حكومي بقيادة نفتالي بينيت عام 2021، في سابقة تمثّلت في انضمام حزب عربي مستقل إلى حكومة إسرائيلية. لكن الحكومة انهارت بعد نحو 18 شهرًا، وسط خلافات سياسية، من بينها الخلافات المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.
تحالف محتمل مع الأحزاب الدينية المتشددة
يتمثل خيار آخر أمام آيزنكوت في التوصل إلى اتفاق مع الحزبين الدينيين المتشددين “شاس” و”يهدوت هتوراه”، اللذين يمتلكان معًا 13 مقعدًا، ما قد يرفع عدد مقاعد معسكره إلى 61، ويمنحه الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
لكن التوصل إلى اتفاق مع الحزبين يتطلب تسوية خلافات عميقة بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير انقسامًا واسعًا في إسرائيل.
ويعارض آيزنكوت وشركاؤه السياسيون، ولا سيما ليبرمان، استمرار هذه الإعفاءات، معتبرين أنها تفرض أعباء غير متكافئة على بقية الإسرائيليين الذين يؤدون الخدمة العسكرية.
ومع ذلك، أبدى ليبرمان مؤخرًا استعدادًا للتوصل إلى تسوية بشأن القضية، قائلًا في بيان الجمعة: “لا يمكن الحصول على كل شيء”.
وفي حين لم يعلن حزب “يهدوت هتوراه” تأييد أي مرشح لتشكيل الحكومة، أعلن حزب “شاس” دعمه لنتنياهو، ما يزيد تعقيد هذا الخيار.
حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو
ومن بين السيناريوهات المطروحة أيضًا تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب “يشار” بزعامة آيزنكوت، وحزب “معًا”، و”إسرائيل بيتنا”، إلى جانب حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو، الذي تصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعدًا.
ومن شأن هذا التحالف أن يجمع 67 مقعدًا في الكنيست، ويوفر أغلبية برلمانية قادرة على تمرير تشكيل الحكومة.
لكن هذا الخيار يصطدم بخلافات سياسية عميقة، إذ سيتعين على نتنياهو التخلي عن بعض حلفائه التقليديين من أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، فيما سيضطر آيزنكوت وشركاؤه إلى التراجع عن تعهدهم الانتخابي بإبعاد نتنياهو عن السلطة.
وقد يتحول تشكيل حكومة وحدة إلى خيار مطروح إذا تعثرت المفاوضات بين المعسكرين، ولا سيما في ظل استمرار الخلافات بشأن القضايا الأمنية وقضايا السياسة الداخلية.
نتنياهو قد يحصل على فرصة ثانية
إذا أخفق آيزنكوت في تشكيل الحكومة خلال المهلة الممنوحة له، والتي تبلغ 28 يومًا مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين، فقد يمنح الرئيس هرتسوغ بنيامين نتنياهو فرصة أخرى لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي.
وتراجع عدد مقاعد المعسكر الداعم لنتنياهو إلى 53 مقعدًا، مقارنة بـ64 مقعدًا كان يمتلكها في الائتلاف السابق، ما يجعله بدوره بحاجة إلى استقطاب نواب من خارج معسكره لضمان الأغلبية.
وقد يحاول نتنياهو جذب أعضاء من أحزاب المعارضة أو استمالة أطراف مترددة، مستفيدًا من الخلافات القائمة بين خصومه بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وسبق له أن نجح في استقطاب نواب من معسكرات منافسة خلال مراحل سياسية سابقة، لكن طبيعة الخريطة البرلمانية الحالية تجعل حسابات تشكيل الائتلاف أكثر تعقيدًا.
انتخابات جديدة تظل احتمالًا قائمًا
إذا أخفق كل من آيزنكوت ونتنياهو في تشكيل الحكومة، فقد يُمنح عضو آخر في الكنيست فرصة لمحاولة جمع أغلبية برلمانية، وفق الإجراءات الدستورية الإسرائيلية.
وفي حال فشل جميع المحاولات، أو عدم التوصل إلى حكومة ضمن المهلة القانونية، قد يتجه الكنيست إلى حل نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكان هرتسوغ قد شدد الأربعاء على ضرورة بذل كل الجهود لتجنب انتخابات أخرى، داعيًا الأحزاب إلى التعامل بانفتاح مع المشاورات السياسية، في محاولة للخروج من حالة الجمود التي أعقبت الانتخابات.
