“أرواح الأبرياء ليست للمساومة”.. نداء عاجل من الشيخ موسى هلال
متابعات: النورس نيوز- أطلق مجلس الصحوة الثوري السوداني برئاسة الشيخ موسى هلال عبد الله، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والقانونية حول العالم، للتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدنيين من سجون مليشيا الدعم السريع.
وقال المجلس في بيان اليوم، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار الأوضاع الإنسانية والحقوقية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمدنيون من أبناء وبنات الشعب السوداني داخل سجون ومعتقلات مليشيا الدعم السريع بإقليم دارفور، وعلى وجه الخصوص سجني دقريس وشالا، وكوبر وجميع المعتقلات، مشيراً إلى معلومات تفيد بتعرضهم لانتهاكات قال إنها تشمل التجويع والتعذيب والتصفية وسوء المعاملة والتنكيل، والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج، ومنع التواصل مع أسرهم وذويهم، فضلاً عن حالات الاختطاف والاحتجاز مقابل دفع الفدية.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية المدنيين والمحتجزين ومعاملة الأسرى، وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.
وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وجه المجلس نداءه إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية حول العالم، مطالباً بالتدخل الفوري والفاعل من أجل العمل العاجل على إنقاذ المعتقلين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدنيين، وكل من احتُجز خارج الأطر القانونية.
وطالب المجلس أيضاً بتمكين المنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والوقوف على أوضاع المعتقلين والتحقق من سلامتهم، وضمان توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازمين، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم وذويهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز مقابل الفدية، والعمل على إعادة المحتجزين إلى أسرهم وذويهم، وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد المجلس أن قضية المعتقلين السياسيين والمدنيين والمختطفين في إقليم دارفور لم تعد مجرد قضية اعتقال أو احتجاز، بل أصبحت قضية إنسانية وحقوقية بالغة الخطورة، تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتناسب مع حجم المعاناة والمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء المحتجزون وأسرهم، معتبراً أن التدخل الإنساني الجاد لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين من شأنه أن يسهم في بناء الثقة، وتهيئة المناخ الملائم لأي جهود مستقبلية لتبادل الأسرى والمحتجزين، وفتح الطريق أمام مسارات الحوار والتسوية السلمية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وناشد المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك دون إبطاء لإنقاذ هؤلاء المعتقلين، ووضع حد لمعاناتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى أسرهم وذويهم، مؤكداً أن أرواح الأبرياء وكرامة الإنسان ليست موضعاً للمساومة أو الانتظار، وأن الصمت الدولي إزاء هذه المأساة لا يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة واتساع دائرة الانتهاكات.