أزمة السيادة في البحر الأحمر: التنافس الإقليمي وصعود الفاعلين المسلحين
ذوالنون سليمان، مركز تقدم للسياسات – لندن
تقديم:
تشهد منطقة البحر الأحمر تطورات متزامنة تعكس تصاعد التنافس على أمن الممر الاستراتيجي ومستقبل النفوذ فيه، تتمثل في تحرك دبلوماسي مصري يعيد التأكيد على حصرية مسؤولية أمن البحر الأحمر بالدول المشاطئة، في مواجهة الطموحات الإثيوبية للحصول على منفذ بحري. واحتمال نشوء فراغ أمني جنوب مقديشو مع بدء انسحاب القوات الأوغندية، وما قد يتيحه ذلك من فرص لحركة الشباب لتعزيز نفوذها وتوسيع نطاق عملياتها في جنوب الصومال.
في التفاصيل:
– التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيريه الصومالي عبد السلام عبدي علي والجيبوتي عبد القادر حسين عمر، في 7 نوفمبر، على هامش اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس. وجددت القاهرة تأكيد دعمها لوحدة الصومال ورفضها الإجراءات الأحادية، وتمسكها بأن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، امتداداً للمواقف التي تضمنها «إعلان العلمين» الصادر في 4 أكتوبر بين مصر، وإريتريا، والسودان، والصومال. أما المباحثات مع جيبوتي، فتركزت على التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والتدريب، دون الإعلان عن أي اتفاق عسكري أو إجراء مشترك ضد إثيوبيا، أو تحديد جدول زمني لاجتماعات لاحقة.
– اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، في 9 نوفمبر، مصر باتباع سياسات دبلوماسية وسياسية تستهدف عرقلة المشروعات التنموية الإثيوبية على النيل الأزرق، والحيلولة دون وصول بلاده إلى البحر الأحمر، معتبراً أن هذه السياسات فقدت فعاليتها، وأن اكتمال سد النهضة وتشغيله، أنهيا مرحلة طويلة من المعارضة المصرية. وأشار إلى استفادة كينيا وجيبوتي من الطاقة الإثيوبية، والمساعي الرامية إلى توسيع التعاون مع الصومال وجنوب السودان، مؤكداً أن مطالبة بلاده بمنفذ بحري تستند إلى حجم سكانها ونمو اقتصادها واحتياجاتها الأمنية.
– وكان إيتيفا قد شدد، في تصريحات سابقة بتاريخ 5 نوفمبر، على أن إثيوبيا لن تطلب إذن أي دولة لتطوير مواردها المائية، وطرح إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن مياه النيل مقابل مساهمة مصر في حصول بلاده على منفذ بحري.
– كررت أديس أبابا دعوتها إلى تبني ترتيبات للأمن الجماعي تشمل الدول التي تعتمد اقتصادياً على ممر البحر الأحمر، فيما يسعى الرئيس الصومالي إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشأن حصول إثيوبيا على منفذ بحري، مع الحفاظ على موقف محايد إزاء التوتر الإثيوبي الإريتري.
– بدأت أوغندا، في 2 نوفمبر، سحب قوتها المنتشرة في الصومال بموجب اتفاق ثنائي مع مقديشو، والمتمركزة في مواقع قريبة من العاصمة في إقليم شبيلي السفلى. وكانت هذه القوة قد عُزّزت إثر قمة عنتيبي في 25 أبريل 2025، التي جمعت برئاسة الرئيس يوري موسيفيني رؤساء الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وهي البعثة التي خلفت ATMIS مطلع 2025. ويُنتظر أن تنسحب الوحدات الأوغندية العاملة ضمن البعثة تدريجياً حتى نهاية 2027. ولسدّ الفراغ، أعلنت البعثة، في رسالة مؤرخة في 31 أكتوبر إلى مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، نقل قوات من مدينة براوة الساحلية، في أقصى جنوب الإقليم، إلى أربعة من المواقع التي تخليها القوة الثنائية، هي صبيد – عانولي وبريري وأودهيغلي وبولو نغاد، بهدف تعزيز حماية العاصمة.
التحليل:
تسعى القاهرة إلى بناء تحالف سياسي وقانوني يرتكز على مبدأ حصرية مسؤولية أمن البحر الأحمر بالدول المشاطئة. غير أن بعض أطراف هذا التوجه، ولا سيما الصومال واليمن، تواجه تراجعاً في قدرتها على بسط السيطرة على سواحلها لمصلحة فاعلين من غير الدول. وكلما اتسعت الفجوة بين السيادة القانونية والسيطرة الفعلية، تعززت الحجة الإثيوبية الداعية إلى إقامة ترتيبات أمنية جماعية تتجاوز الدول الساحلية.
في المقابل، يجد الصومال نفسه أمام معادلة معقدة، إذ يشارك في “إعلان العلمين” بينما يُبقي قنوات التفاوض مع أديس أبابا مفتوحة. ويزداد الحفاظ على هذا التوازن صعوبة في ظل أزمة الشرعية الداخلية التي يواجهها الرئيس الصومالي، حيث قد تدفع الحاجة إلى الدعم الخارجي مقديشو إلى حسم خياراتها تحت وطأة الضغوط، بدلاً من اتخاذها انطلاقاً من حساباتها المستقلة.
أمنياً، يتزامن الانسحاب الأوغندي، المدفوع جزئياً بنقص التمويل، مع استمرار الخلافات بين الحكومة الفدرالية والولايات، وتفاقم الأزمة الدستورية، يثير هذا الانقسام مخاوف من تحول الخلاف الدستوري إلى تفكك فعلي لمؤسسات الدولة، بحيث تتراجع سلطة الحكومة المركزية لمصلحة إدارات إقليمية متنافسة، ومن المرجح ألا يظهر الفراغ الأمني في المواقع الأربعة المستهدفة بإعادة الانتشار، بقدر ما قد يتجلى في براوة ومناطق الجنوب الغربي، حيث لم يُحدد بعد بديل واضح للقوات المنسحبة.
ورغم غياب أي تنسيق معلن بين هذه التطورات، فإنها تتقاطع عند إشكالية أساسية تتعلق بمن يمتلك حق إدارة البحر الأحمر وضمان أمنه، في وقت تتراجع فيه قدرة الدول الساحلية الهشة، وفي مقدمتها الصومال، على فرض سيادتها الفعلية على أراضيها وسواحلها. وتبرز هنا مفارقة تتمثل في تصاعد الخطاب المصري الداعي إلى تكريس سيادة الدول المشاطئة، بالتزامن مع تآكل قدرة بعضها على ممارسة هذه السيادة ميدانياً، وسط تنامي نفوذ الفاعلين المسلحين من غير الدول، ولا سيما الحوثيين وحركة الشباب، بما يفتح المجال أمام إعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ في المنطقة.
الخلاصة
** لا يقتصر التحدي الأساسي على تحديد من يمتلك الحق القانوني في إدارة أمن البحر الأحمر، بل يمتد إلى من يمتلك القدرة الفعلية على ضمانه، وفي غياب معالجة للانقسامات الداخلية وتعزيز مؤسسات الدول الساحلية، فقد تتحول المنافسة المصرية الإثيوبية إلى عامل إضافي يهدد بمزيد من التجزؤ وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
**في ظل اتساع الفجوة بين المواقف الدبلوماسية والواقع الميداني، تتقدم الميليشيات والفاعلون من غير الدول بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات على تثبيت سيادتها، بما يهدد بإعادة تشكيل موازين النفوذ والأمن في المنطقة.
ظهرت المقالة أزمة السيادة في البحر الأحمر: التنافس الإقليمي وصعود الفاعلين المسلحين أولاً على السودانية نيوز.