أزمة جرف الصخر في العراق.. هل تتجه الحكومة إلى مواجهة كتائب حزب الله؟

أزمة جرف الصخر في العراق.. هل تتجه الحكومة إلى مواجهة كتائب حزب الله؟

على وقع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، تتجه الأنظار في العراق إلى مدينة جرف الصخر، وسط ترقب لما ستؤول إليه المواجهة بين الحكومة العراقية والجهات المسلحة المسيطرة على المنطقة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله العراق.

وتستعد القوات العراقية للانتشار في محيط المدينة، عقب انتهاء المهلة المحددة يوم الجمعة، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها أعدّت خطة لتطهير جرف الصخر من الجهات التي تعبث بالثروة النفطية، في إشارة إلى كتائب حزب الله العراق.

في المقابل، ردت الكتائب بالتحصن داخل المدينة، رافضة ما وصفته بمحاولات ابتزازها عبر السجال السياسي. لكن أزمة جرف الصخر لم تعد مجرد خلاف على الانتشار الأمني أو إدارة الموارد النفطية، بل اتخذت أبعادًا أوسع، بعدما كشفت عن انقسامات داخل صفوف كتائب حزب الله العراق، وامتدت تداعياتها إلى أطراف سياسية وأمنية أخرى.

أزمة جرف الصخر في العراق

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الإطار التنسيقي للتلفزيون العربي عن وجود خلافات بين قادته بشأن كيفية إنهاء أزمة جرف الصخر، بعدما لم تفضِ التحركات السياسية التي جمعت رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمسؤولين في الإطار إلى اتفاق ينهي الخلاف.

ولم يقتصر الجدل على الإطار التنسيقي، بل امتد إلى هيئة الحشد الشعبي، حيث تتباين المواقف بين مؤيد للتوصل إلى تفاهم مع حكومة الزيدي، ومعارض لهذا المسار.

وعلى خط الوساطات، أفاد مصدر سياسي للتلفزيون العربي بدخول إيران على خط التسوية، عبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، في مسعى لمنع انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة.

وتأتي هذه التطورات في سياق إجراءات حكومية مشددة لمكافحة تهريب النفط وتعزيز سلطة الدولة، ولا سيما في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط العراق، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جرف الصخر.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدر الزيدي أمرًا بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب النفط في جرف النصر، في إطار تحركات حكومية تستهدف ضبط الأنشطة النفطية غير القانونية في المنطقة.

جرف الصخر.. هل تنجح الوساطات في احتواء الأزمة؟

وفي قراءة لمآلات التصعيد، استبعد الكاتب والباحث السياسي علي فضل الله انزلاق العراق نحو الصدام، معتبرًا أن البلاد واجهت خلال السنوات الماضية أزمات أكثر تعقيدًا وتمكنت من تجاوزها دون الوصول إلى مواجهة داخلية شاملة.

وقال في حديثه للتلفزيون العربي من بغداد إن النظام السياسي العراقي ما زال قادرًا على احتواء الأزمات، موضحًا أن العراق “يُدار عبر طبقة سياسية تمسك بمفاصل النظام البرلماني، وتمتلك من الأدوات ما يمكّنها من لعب دور التهدئة وإطفاء الحرائق السياسية عندما تبلغ التوترات مستويات مرتفعة”.

وأضاف أن الأزمة الحالية تمثل تحديًا جديًا لأمن البلاد، لكنه رجّح في الوقت نفسه تغليب منطق التهدئة، مشيرًا إلى دور ما وصفه بـ”العقلاء والحكماء”، إلى جانب المرجعية الدينية التي تتدخل عادة في اللحظات المفصلية للمساعدة على تجاوز الأزمات. وأعرب عن توقعه بالتوصل إلى حلول قريبة بين الحكومة والجهات المسيطرة على جرف الصخر.

ورأى فضل الله أن المؤشرات السياسية لا تزال تدفع باتجاه التسوية، لافتًا إلى أن النقاشات والخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي تعكس تباينًا في وجهات النظر أكثر مما تعكس انقسامًا حادًا، معتبرًا أن هذا التعدد في الآراء يعد جزءًا طبيعيًا من آليات العمل الديمقراطي، ويعزز فرص الوصول إلى تفاهمات سياسية بدلًا من التصعيد.

وأكد أن خطاب التهدئة لا ينبغي تفسيره على أنه موقف ضعف، بل يأتي من منطلق الحرص على أمن العراق واستقراره، محذرًا من أن أي صدام داخلي ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد. وأضاف أن جميع الأطراف المعنية بالأزمة تنتمي إلى النسيج الوطني العراقي، الأمر الذي يجعل الحوار الخيار الأكثر عقلانية لتسوية الخلافات.

وشدد فضل الله على أن مسؤولية الحكومة تقتضي التعامل مع الأزمة بمنطق الاحتواء والحكمة السياسية، معتبرًا أن إدارة الخلافات عبر الحوار والتفاهم تمثل السبيل الأمثل لتجنب الانزلاق نحو مواجهة لا تصب في مصلحة أي طرف.

تطبيق القانون أم تسوية سياسية؟

في المقابل، رفض الأكاديمي والباحث السياسي محمد نعناع توصيف الحل المطروح بأنه تسوية سياسية، معتبرًا أن ما يحتاجه العراق في أزمة جرف الصخر ليس اتفاقًا سياسيًا جديدًا، بل تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة.

وقال في حديثه للتلفزيون العربي من بغداد إن “التسويات هي التي أضعفت الدولة العراقية خلال السنوات الماضية”، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بإجماع رسمي وسياسي وشعبي على وقوع مخالفات وعمليات تهريب في المنطقة. وأضاف أن الخلاف القائم لا يتعلق بوجود المشكلة من عدمها، بل بالآلية المناسبة لمعالجتها.

وأوضح نعناع أن أطرافًا عديدة، بما فيها قوى داخل الإطار التنسيقي، باتت تدرك حجم الإشكالية المرتبطة بجرف الصخر، وتقر بوجود تجاوزات تستدعي المعالجة، إلا أنها تختلف بشأن طبيعة الخطوات المطلوبة لإنهاء الأزمة.

ورأى أن الخيار الأنسب يتمثل في انسحاب القوة التي تسيطر على المنطقة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي ما تزال ترفض الانصياع الكامل لسلطة الدولة، وفق تعبيره، لافتًا إلى أن فصائل وقوى مسلحة أخرى بدأت تنظر إلى الأزمة على أنها مرتبطة بفصيل بعينه وليست خلافًا عامًا بين الدولة والفصائل.

وأضاف أن معالجة الملف يجب أن تبدأ بانسحاب تدريجي للقوة الممسكة بجرف الصخر، يعقبه انتشار القوات النظامية، بما يشمل الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، بالتزامن مع دخول لجان قضائية وتحقيقية تتولى التحقيق في قضايا التهريب وغيرها من الملفات بصورة مهنية بعيدًا عن الاستفزاز أو التصعيد.

واعتبر نعناع أن خيار التسوية السياسية لا يبدو مطروحًا في المرحلة الحالية، خصوصًا من جانب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يسعى، بحسب قوله، إلى ترسيخ نموذج ينسحب على جميع الأطراف المسلحة. وحذر من أن التراجع في هذه القضية قد ينعكس سلبًا على مشروع حصر السلاح بيد الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية وقدرتها على فرض القرار السيادي.

“الحكومة العراقية تنفي التوجه نحو الاقتتال الداخلي”

من جانبها، قالت الباحثة في الشأن السياسي سهاد الشمري إن الحكومة العراقية لا تتجه نحو خيار الاقتتال الداخلي أو استهداف أي فصيل داخل البلاد، بل تسعى إلى فرض القانون وتأكيد سلطة الدولة ومؤسساتها، مؤكدة أن من حق أي دولة أن يكون القائد العام للقوات المسلحة المسؤول الأول عن إدارة المشهدين السياسي والأمني.

وأضافت في حديثها للتلفزيون العربي من بغداد أن الحديث عن تسوية يفقد مبرراته عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قرار حكومي وأحكام صادرة عن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء العراقي. وأشارت إلى أن الجهات التي تصف نفسها بفصائل المقاومة لم تعد تملك الذرائع السابقة التي بررت وجودها المسلح، معتبرة أن الدولة باتت قادرة على حماية أراضيها وإدارة أمنها، ما يجعل رفض الامتثال للقرارات الرسمية أمرًا يثير التساؤلات.

ورأت الشمري أن تصوير المشهد على أنه مقدمة لحرب داخلية لا يعكس حقيقة الموقف، مؤكدة أن إجراءات الحكومة مدروسة وتستند إلى قرار سيادي يحظى بدعم غالبية القوى السياسية والمؤسسات القضائية، وأن الدولة لا يمكن أن تُدار بمنطق الاستثناءات أو المناطق الخارجة عن سلطتها.

وشددت على أنه لم يعد هناك ما يبرر وجود أي قوة مسلحة تعمل خارج إطار القرار الحكومي أو تتخذ مواقف تتعارض مع السياسات الرسمية للدولة، أو تسعى إلى فتح جبهات ترى الحكومة أنها لا تخدم المصالح الوطنية.

وأكدت أن جميع الأطراف تخضع لسلطة القانون ولقرارات القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن الخطابات التصعيدية التي صدرت خلال الفترة الماضية لم تدفع الحكومة إلى تغيير نهجها القائم على تنفيذ القانون وفق مسار محدد وواضح.

وأضافت أن أزمة جرف الصخر لا ترتبط فقط بملف حصر السلاح بيد الدولة، ولا تقتصر على الخلاف القائم مع الكتائب بشأن تسليم المنطقة، بل تندرج ضمن خطة أوسع تستهدف مكافحة تهريب النفط والتجاوزات المرتبطة به في مختلف أنحاء العراق، وليس في جرف الصخر وحدها.

وختمت الشمري بالتأكيد على أن جرف الصخر تمثل اختبارًا مفصليًا لهيبة الدولة وقدرتها على بسط نفوذها الأمني على كامل الأراضي العراقية، معتبرة أن حماية أي منطقة داخل البلاد يجب أن تكون من اختصاص القوات الأمنية والجيش العراقي حصرًا.