أزمة مجتمع المحاميد في النيجر.. قرار بمغادرة إقليم ديفا وتحذيرات من تداعيات إنسانية

أزمة مجتمع المحاميد في النيجر.. قرار بمغادرة إقليم ديفا وتحذيرات من تداعيات إنسانية

 

النورس نيوز – متابعات

 

ـ تصاعدت التوترات المرتبطة بأوضاع مجتمع المحاميد في إقليم ديفا شرقي النيجر، عقب تداول تقارير عن قرار أصدره حاكم الإقليم، الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما، يقضي بمغادرة أبناء المجتمع للإقليم قبل نهاية ديسمبر المقبل، على خلفية اتهامات تتعلق بزعزعة الاستقرار.

 

وفي تطور متصل، نقل موقع «رفيق إنفو» عن متحدث باسم القبائل العربية في شرق النيجر قوله إن المجموعة التي استقبلتها ولاية البحيرة في تشاد تنتمي إلى عرب تشاد، في إشارة إلى التحركات المرتبطة بأوضاع المجتمعات العربية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

 

نداء حقوقي بشأن أوضاع المحاميد

 

وفي سياق متصل، وجهت مسؤولات وخبيرات تابعات للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداءً عاجلاً مشتركاً إلى رئيس النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، بشأن مزاعم انتهاكات للحقوق الأساسية لأفراد مجتمع المحاميد في منطقة ديفا.

 

وبحسب المعلومات الواردة، تناول النداء القيود المفروضة على وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن صعوبات الحصول على وثائق الهوية.

 

وشاركت في توجيه الرسالة المفوضة المكلفة بحالة حقوق الإنسان في النيجر، ورئيسة الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إفريقيا، ورئيسة الفريق العامل المعني بالسكان والمجتمعات الأصلية والأقليات في إفريقيا، التابعين للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

 

دعوات إلى التعايش وتجنب التصعيد

 

من جانبه، دعا السياسي والمسؤول الحكومي التشادي السابق أحمد حسب الله صبيان عرب الرحل إلى تعزيز ثقافة التعايش والتأقلم مع المجتمعات التشادية، مشدداً على أهمية احترام الروابط الاجتماعية والتاريخية بين المكونات القبلية.

 

وأشار صبيان إلى أن المكونات القبلية الأخرى تمثل امتداداً اجتماعياً للعرب، حتى إن اختلفت أصولها ومناطق قدومها.

 

وفي المقابل، نقل «رفيق إنفو» عن متحدث باسم القبائل العربية في شرق النيجر قوله، رداً على القرار المنسوب إلى السلطات النيجرية: «في حال عدم التوصل إلى تفاهم سلمي، فإن جميع الخيارات ستظل مفتوحة».

 

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن التداعيات الإنسانية والاجتماعية للأزمة، في ظل المطالبات بمعالجة أوضاع مجتمع المحاميد عبر الحوار واحترام الحقوق الأساسية، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.