أساتذة الجامعات يرفضون البدء من الصفر.. بيان مهم بشأن قرار الوزير
الخرطوم: النورس نيوز- تمسكت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)، بمطالبها المعلنة، مؤكدة الاستمرار في المسارين القانوني والمطلبي، فيما اعتبرت أن تقييم قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة جديدة لإعداد الهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، يرتبط بما يفضي إليه من تنفيذ فعلي، وبمدى اتساقه مع القرارات والإجراءات الرسمية السابقة.
وأصدرت اللجنة اليوم بيانها رقم (43) بشأن قرار وزير التعليم العالي، مشيرة إلى أن الوزير أصدر قرارا رقم (190) بتاريخ 10 نوفمبر 2026 بتشكيل لجنة جديدة لإعداد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة، وأن لاجسو تنظر إلى القرار باعتباره جزءا من مسار مؤسسي بدأ منذ سنوات، وترى أن تقييمه يرتبط بما يفضي إليه من تنفيذ فعلي.
وأكدت اللجنة أن قضية الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس تمثل استحقاقا لاستكمال استثناء أساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية، وفقا للقرارات والقوانين السابقة، قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013، ومن ثم القانون الإطاري للخدمة المدنية للعام 2018م، المادة (2/4/ب)، ومنها القراران رقم (2021/566) و(2022/90) للحكومات التنفيذية.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكلت بموجب القرار (2022/288) الصادر في 30 أكتوبر 2022، لجنة أعدت مقترحا للهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وتم رفعه رسميا إلى مجلس الوزراء. وبموجب القرار (2023/115)، شكلت لجنة فنية بمجلس الوزراء لدراسة المقترح، وقد أنهت أعمالها ورفعت تقريرها في 2 مارس 2025، موصية بإجازة الهيكل الراتبي واللائحة وتنفيذهما.
وأكدت اللجنة، بناء على ذلك، أن المقترح استكمل دورته الإجرائية وأصبح مقترحا حكوميا، ولذلك شددت على أهمية أن تبني اللجنة الجديدة أعمالها على ما تم إنجازه سابقا، وأن تكون مخرجاتها مكملة للجهود السابقة ومفضية إلى التنفيذ.
كما أشارت إلى أن الاستفتاء على التصعيد شهد إقبالا كبيرا من الأساتذة، بما يعكس تمسكهم بحقوقهم ورغبتهم في الانتقال من مرحلة القرارات والدراسات إلى مرحلة التنفيذ.
وطالبت اللجنة بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وتنفيذهما، وفقا لتوصية اللجنة الفنية بمجلس الوزراء بتاريخ 2 مارس 2025، واعتماد مخرجات القرارين (2022/288) و(2023/115) والقرارات السابقة ذات الصلة، باعتبارها أساسا لأي إجراء لاحق، واعتماد مقترحي الهيكل واللائحة السابقين، مع إجراء المراجعات اللازمة بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون المساس بجوهرهما، ومواصلة العمل على تطبيق قانون الاستثناء وإثبات الحقوق لأساتذة الجامعات.
وأكدت استمرارها في المسارين القانوني والمطلبي، ودعت الأساتذة إلى مواصلة المشاركة في الاستفتاء وتوسيعها، حتى تتحقق المطالب ويستقر العمل الأكاديمي، مشددة على أن نتيجة الاستفتاء على الإضراب ستظل قائمة إلى أن يلمس الأساتذة أثرا حقيقيا في حقوقهم، وأن أي جهد يؤدي إلى إجازة المطالب، ويبدأ من حيث انتهت الجهود السابقة، سيكون محل ترحيب ودعم.
وحيت اللجنة في بيانها القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على الانتصارات التي تحققت، وحيت الأجهزة الأمنية تقديرا لجهودها في حماية الوطن، كما حيت أساتذة الجامعات على صبرهم وثباتهم وتمسكهم بمطالبهم العادلة.