انباء السودان _ تداولت منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بدراسة مقترح حكومي جديد يقضي بإعادة تنظيم وإدارة المقابر في عدد من الولايات، مع فرض رسوم على عمليات الدفن وتخصيص عائداتها لدعم ما وصف بـ”المجهود الحربي” وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المقترح يتضمن تصنيفاً جغرافياً للرسوم، بحيث تتراوح في المدن والحواضر الكبرى بين 100 ألف و300 ألف جنيه وفقاً لموقع المقبرة ومستوى الخدمات المتوفرة فيها، بينما تحدد رسوم ثابتة في المناطق الريفية والقرى بنحو 80 ألف جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تنظيم قطاع المقابر وتعزيز الرقابة الإدارية عليه، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأثار تداول هذه الأنباء ردود فعل متباينة بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن أي رسوم إضافية قد تشكل عبئاً جديداً على الأسر، فيما رأى آخرون أن تنظيم خدمات المقابر يحتاج إلى أطر قانونية وإدارية واضحة.
ولم تصدر حتى الآن أي إفادة رسمية أو قرار معلن من الجهات المختصة يؤكد اعتماد هذا المقترح أو دخوله حيز التنفيذ.