إجازة مصفوفة التنفيذ.. 54 ألف أسرة سودانية على موعد مع السكن المنتج
الخرطوم: النورس نيوز- أجازت اللجنة العليا لمشروع “المليون وحدة سكنية منتجة” خلال اجتماعها بمباني وزارة المالية، مصفوفة الخطة التنفيذية للمشروع مع استصحاب التعديلات التي أقرتها مداولات اللجنة، وذلك تمهيداً للإجازة النهائية من مجلس الوزراء، والبدء في تنفيذ المرحلة النموذجية بواقع 54.000 وحدة سكنية موزعة على ولايات السودان.
وترأس الاجتماع وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح، بحضور وزراء الصناعة والتجارة، والموارد المائية والري، والبنى التحتية والنقل، ووزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، إلى جانب وكيلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والري، وممثلين عن وزارات العدل، والاتصالات، وبنك السودان المركزي، والصندوق القومي للإسكان والتعمير.
ويستهدف المشروع ربط السكن بالإنتاج عبر استيعاب أنشطة اقتصادية صغيرة داخل الوحدات السكنية، على أن تُنفذ المرحلة النموذجية بمعدل 3000 وحدة لكل ولاية خلال 18 شهراً، وتخصص أولويتها لأسر شهداء معركة الكرامة، الشباب، المرأة، ومحدودي الدخل والنازحين.
وتقوم مصفوفة التنفيذ على أربعة مسارات متكاملة تشمل التشريعات والحوكمة عبر تعديل قانون الصندوق القومي للإسكان، ومنح إعفاءات جمركية وضريبية لمدخلات البناء، وإصدار خطابات ضمان سيادية لتأمين التمويل. كما يشمل التخطيط الفني وتجهيز الأراضي بحصر 3000 قطعة سكنية بكل ولاية وإعداد دراسات الجدوى، مع فرض حظر على بيع الوحدات لضمان استقرار المستفيدين.
ويعنى المسار الثالث بالبنية التحتية والتحول الرقمي من خلال إيصال خدمات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات قبل بدء التشييد، وربط المجمعات السكنية بشبكات الألياف الضوئية، وإنشاء منصة إلكترونية ذكية لتسجيل المستفيدين، إلى جانب إدماج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التصاميم.
أما المسار الرابع فيتمثل في التنفيذ عبر طرح عطاءات المقاولات لإنجاز 54.000 وحدة خلال 12 شهراً، وربط المجمعات السكنية بمراكز الإنتاج وفق نموذج منظمة “اليونيدو” لضمان فاعلية سلاسل الإمداد.
ولمعالجة المخاطر المحتملة، أقرت المصفوفة سداد الأقساط على 5 سنوات، ومنع المضاربة باشتراط الإقامة الفعلية وبدء الإنتاج خلال عام من الاستلام، وعدم تسليم أي مجمع سكني قبل اكتمال البنى التحتية والخدمات الأساسية.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتوصية باعتماد المشروع كبرنامج قومي، وتشكيل لجان متابعة اتحادية وولائية، والبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد الإجازة النهائية من مجلس الوزراء.