إحكام ولاية المالية على المال العام.. اجتماع مهم يكشف أولويات الخرطوم
الخرطوم: النورس نيوز- شدد والي ولاية الخرطوم بالإنابة، الأمين العام لحكومة الولاية أحمد مصطفى علي، على ضرورة إحكام ولاية وزارة المالية والاستثمار على المال العام وتعزيز أنظمة الرقابة المالية والإدارية على المشروعات التنموية بما يضمن توجيه الموارد بالصورة المثلى وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة المال العام.
وعقد والي الخرطوم بالإنابة اليوم اجتماعاً مع مديري الإدارات العامة والمتخصصة التابعة لوزارة المالية والاستثمار بحضور المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاستثمار الدكتورة نوال بشير بانقا، مؤكداً أهمية إصلاح وتطوير الأنظمة المالية والرقابية وتفعيل دور الإدارات المتخصصة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة العمل الحكومي بما يتوافق مع متطلبات عام الأساس وفق الخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم 2026- 2036م.
ووجه أحمد مصطفى بضرورة توحيد آليات العمل المالي والإداري داخل الوزارة وإكمال هياكلها التنظيمية ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات مشيراً إلى أهمية وجود آلية محكمة للتخلص من الفائض إلى جانب توجيه الإمكانات نحو المجالات التي تحتاجها المرحلة الحالية المعنية بإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم.
وجدد والي الخرطوم بالإنابة دعم حكومة الولاية لخطط وزارة المالية والاستثمار الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين بوحدات الولاية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية الاتحادية والعمل على الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بزيادة بدل الوجبة ومعالجة مفارقات الأجور والترقيات وتحسين بيئة العمل.
ودعا للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المالية والبشرية إلى جانب التوسع في تطبيق مفهوم الحكومة الذكية والتحول الرقمي بما يقلل من الإجراءات الروتينية ويعزز سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية .
واطلع والي الخرطوم بالإنابة خلال الاجتماع على تقارير أداء الإدارات العامة والمتخصصة بوزارة المالية والاستثمار وموقف تنفيذ المشروعات التي حددتها حكومة الولاية ضمن أولويات المرحلة والبالغ عددها (90) مشروعاً جديداً تستهدف دعم استقرار المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المجالات.
كما وجه بالإسراع في استكمال وتسليم الحسابات الختامية للعام المالي 2023م إلى ديوان المراجع القومي للمراجعة فوراً على ان تسلم حسابات العام 2024م في مدة أقصاها نهاية شهر الجاري، إلى جانب الشروع في قفل حسابات العام 2025م قبل نهاية العام الحالي وتسليمها إلى ديوان المراجع القومي.
من جانبها أكدت المدير العام، الوزير المكلف لوزارة المالية والاستثمار بولاية الخرطوم الدكتورة نوال بشير بانقا، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات حكومة الولاية الرامية إلى إحكام الرقابة على المال العام وتطوير النظم المالية والمحاسبية مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق بين إدارات الوزارة والوحدات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضحت أن الوزارة تولي ملف الحسابات الختامية اهتماماً كبيراً والعمل على قفل الحسابات وفق الأطر القانونية وتسليمها للجهات المختصة في المواعيد المحددة.
وأكدت نوال أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الإدارات المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية والموازنة والمراجعة والحسابات وتوحيد آليات العمل وتكامل الأدوار بين الوحدات المختلفة بما يدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للولاية ويعزز قدرة حكومة الخرطوم على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق أهدافها التنموية والخدمية.