من شط العرب إلى ريو غراندي، تكشف الحدود النهرية أن الجغرافيا لا تملك الكلمة الأخيرة.
انظر إلى أي خريطة سياسية، وستجد أنهارًا تحولت على امتداد مئات الكيلومترات إلى حدود بين الدول. يبدو الاختيار منطقيًا: النهر معلم واضح على الأرض، أسهل في التعرّف إليه من خط تحدده إحداثيات لا يراه أحد. لكن في هذا الحل مشكلة أساسية: الأنهار لا تبقى دائمًا حيث وُضعت على الخريطة.
يلتهم الماء جزءًا من ضفة ويبني أخرى، وتتغير المنعطفات تدريجيًا، وقد يشق فيضان مجرى جديدًا خلال وقت قصير. عندها تتحول حركة الماء إلى سؤال عن السيادة:
الجواب ليس نعم أو لا. فقبل أن نسأل أين أصبح الماء، علينا أن نعرف أولًا أي خط اتفقت الدولتان على اعتباره حدًا، وكيف تغيّر مجرى النهر، وما الذي تنص عليه الاتفاقية التي رسمت الحدود.
أين يقع الحد داخل النهر؟
عندما تتفق دولتان على أن نهرًا يفصل بينهما، لا يعني ذلك بالضرورة أن الحد يقع في منتصف المسافة بين ضفتيه. فالنهر له عرض وضفتان ومجرى قد يتفرّع أو يتعرّج، فتحتاج المعاهدة إلى تحديد الخط الدقيق داخله.
قد يكون هذا الخط وسط المجرى، وقد يكون خط التالوك – أعمق نقطة ملاحية في القناة الرئيسية، وهو المعيار الأكثر شيوعًا في الأنهار الملاحية منذ استُخدم أول مرة في أوروبا مطلع القرن التاسع عشر. وفي حالات أخرى، تفضّل المعاهدة تثبيت الحد بإحداثيات جغرافية ثابتة، فيتحول النهر إلى معلم مجاور للحد أكثر منه الحد نفسه.
عمومًا، فإنّ المصطلح نفسه لا يحمل تعريفًا موحدًا تمامًا؛ فقد استُخدم للدلالة على أنسب قناة للملاحة، أو خط أعمق النقاط، أو المجرى الرئيسي الذي تسلكه السفن. وأشارت محكمة العدل الدولية، عند نظرها في نزاع جزيرة كاسيكيلي/سيدودو بين بوتسوانا وناميبيا، إلى تعدد تعريفاته قبل أن تحدد معناه وفق نص المعاهدة والظروف الخاصة بالقضية.
يمكن أيضًا تثبيت الحد بإحداثيات محددة، بحيث لا يكفي أن ينتقل الماء لكي ينتقل الخط السياسي معه. وما يبدو خطًا طبيعيًا على الخريطة هو في النهاية نتيجة نصوص ومسوح وخرائط واتفاقات، وهي مشكلة تظهر كذلك في عمليات ترسيم الحدود البرية بين الدول عندما لا تكفي التضاريس وحدها لحسم مكان الخط.
ببطء أم دفعة واحدة؟
هنا يبرز الفارق الأهم في قواعد الحدود النهرية: كيف تغيّر النهر مجراه؟
لنتخيل أن التيار يأكل جزءًا صغيرًا من إحدى الضفتين عامًا بعد عام، فيما تتراكم الرواسب في الضفة الأخرى. يحدث التحول ببطء، بحيث يصعب تحديد اللحظة التي تغير عندها موقع المجرى. وفي عدد من أنظمة الحدود، يمكن للخط السياسي أن يتحرك مع هذا النوع من التآكل والترسيب التدريجيين.
أما حين يقطع فيضان كبير منعطفًا بأكمله ويحفر مجرى جديدًا خلال أيام، فالأمر مختلف جذريًا. تُعرف هذه الظاهرة بالتحول المفاجئ، وفي القاعدة التقليدية التي طُبقت في نزاعات حدودية عديدة – بينها أحكام أميركية شهيرة بين ولايات متنازعة على نهري ميسوري وميسيسيبي – لا يترتب على هذا التحول انتقال تلقائي للحد. يبقى الخط في موضع المجرى القديم، حتى لو وجد سكان الضفتين أنفسهم فجأة في الجانب “الخطأ” من النهر.
لكن هذه ليست قاعدة تعمل آليًا وبالصورة نفسها في جميع أنهار العالم. المعاهدة التي أنشأت الحد تظل المرجع الحاسم، ويمكن للدول أن تضع ترتيبات مختلفة.
شط العرب.. ماذا إذا تحرك “التالوك” نفسه؟
يقدم شط العرب مثالًا قريبًا على مدى تعقيد المسألة. يتشكل المجرى بعد التقاء دجلة والفرات قرب القرنة، ثم يمتد جنوبًا نحو الخليج، ويشكل جزء منه الحد بين العراق وإيران.
بعد تاريخ طويل من الخلاف حول الممر المائي، اتفق البلدان عام 1975 على أن يتبع الخط الحدودي التالوك. وحدد البروتوكول المقصود به وفق المجرى الملاحي الرئيسي، مع تثبيت الحدود على خرائط ومسوح هيدروغرافية متفق عليها.
لكن اتفاقية الجزائر لم تفترض أن النهر سيبقى ثابتًا إلى الأبد. فهي تتضمن آليات للتعامل مع التغيرات الطبيعية التي تصيب المجرى، بما يستلزم عملًا فنيًا مشتركًا بين الطرفين. وفي بعض الحالات التي تؤدي فيها حركة النهر إلى نتائج تمس وضع الأرض أو المنشآت، تدخل قواعد خاصة قد تقود، ما لم يتفق الطرفان على حل آخر، إلى إعادة المياه إلى المجرى المرجعي.
وهنا تظهر غرابة الحدود النهرية بأوضح صورها: قد يصبح الحل القانوني لتغير النهر هو إعادة النهر نفسه إلى حيث كان.
لكن المشكلة الأعمق ليست في أي معاهدة اعتُمدت، إنما فيما يحدث حين يتغيّر الخط نفسه الذي حددته المعاهدة. فخط التالوك ليس نقطة ثابتة على الخريطة، إنما أعمق نقطة في مجرى متحرك بطبيعته، عرضة للترسب والتعرية مثل أي نهر آخر. وأمام مجلس النواب العراقي عام 2023، أقرّ وزير الخارجية بأن مجرى الشط تغيّر فعليًا منذ توقيع اتفاقية 1975، وأن النقاش مع الجانب الإيراني تناول تحديدًا أي خط تالوك ينبغي اعتماده اليوم، مشيرًا إلى تفهم إيراني لفكرة العودة إلى خط عام 1975 نفسه.
بعبارة أخرى: القاعدة القانونية موجودة، لكن تطبيقها بحاجة إلى اتفاق مسبق على “أين صار خط التالوك فعليًا اليوم” – وهو سؤال لا يحسمه القانون وحده، إنما التفاوض المستمر بين الجانبين.
تتحول الحدود في شط العرب من خط على الخريطة إلى مسألة يومية بالنسبة إلى الصيادين والملاحة، إذ يمر المجرى بمحاذاة حدود عراقية وإيرانية – غيتي
ريو غراندي.. حين اضطرت الدولتان إلى تحريك النهر بأنفسهما
واجهت المكسيك والولايات المتحدة على نهر ريو غراندي معضلة مشابهة، لكنهما اختارتا حلًا مختلفًا جذريًا.
ففي القرن التاسع عشر أدت التعرية والفيضانات إلى تحرك المجرى في منطقة إل باسو وسيوداد خواريز. وبعد فيضان كبير في ستينيات ذلك القرن أصبحت قطعة أرض مكسيكية تعرف باسم تشاميزال على الجانب الشمالي من النهر، وبدأ نزاع حول السؤال نفسه: هل تحركت السيادة عندما تحرك الماء؟
امتد النزاع لعقود، ولم تفلح محاولة التحكيم عام 1911 في إنهائه. وفي النهاية احتاج البلدان إلى حل أكثر جذرية.
عام 1963، نصت اتفاقية تشاميزال على نقل ريو غراندي إلى قناة جديدة مصممة هندسيًا، وجعل الخط الوسطي للقناة الجديدة حدًا دوليًا. وأعيد توزيع أراضٍ على الجانبين تبعًا للمسار الجديد.
المفارقة أن النزاع بدأ لأن الطبيعة حركت النهر، وانتهى عندما قررت الدولتان أين ينبغي للنهر أن يجري.
يفصل ريو غراندي بين إل باسو الأميركية وسيوداد خواريز المكسيكية، لكن تغير مجراه أدى تاريخيًا إلى نزاعات على أراضٍ انتقلت من ضفة إلى أخرى – غيتي
هل تستطيع دولة أن تغيّر النهر فتغيّر حدودها؟
تزداد المشكلة تعقيدًا لأن الأنهار لا تتغير بفعل الطبيعة وحدها. فالسدود وقنوات الري وتجريف المجاري وأعمال الحماية من الفيضانات قادرة على تعديل اتجاه المياه وشكل القنوات.
لكن السماح لأي دولة بتحويل نهر ثم اعتبار الحدود قد انتقلت إلى حيث صار الماء، يجعل من أعمال الهندسة وسيلة لتغيير الحدود والسيادة من طرف واحد، وهو ما ترفضه غالبية الاتفاقيات الحدودية.
لهذا تفصل اتفاقات حدودية بين التغير الطبيعي والتغيير الذي يصنعه الإنسان.
يظهر ذلك بوضوح في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994، المعروفة بـاتفاقية وادي عربة. فالحد في نهري الأردن واليرموك يتبع وسط المجرى الرئيسي، ويتحرك مع التغيرات الطبيعية التدريجية الناتجة من التآكل والترسيب ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. أما التغييرات الاصطناعية فلا تغير موقع الحدود تلقائيًا ولا يجوز إحداثها إلا باتفاق الطرفين.
وإذا وقع تغير طبيعي مفاجئ وفتح النهر مجرى جديدًا، لا تنتقل الحدود آليًا أيضًا، وإنما تجتمع لجنة الحدود المشتركة لتقرر الإجراء المناسب، وقد يصل الأمر إلى إعادة النهر فعليًا إلى موقعه السابق.
يمكن للمهندس إذًا أن يغير مكان الماء، لكنه لا يستطيع بمفرده تغيير مكان الدولة.
تحدد معاهدة عام 1994 قواعد تفصيلية لما يحدث للحدود في نهري الأردن واليرموك عند التآكل التدريجي أو التغير المفاجئ أو التدخل البشري – غيتي
ماذا لو رحل النهر وبقي الحد؟
تظهر أغرب النتائج عندما ينتقل النهر ولا تنتقل الحدود معه. فقد يصبح الخط السياسي ممتدًا وسط أرض جافة كانت يومًا قاع نهر.
على سبيل المثال، نصّت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك لعام 1884 على استمرار الحد في المجرى القديم إذا فتح النهر مجرى جديدًا بصورة مفاجئة، حتى لو أصبح المجرى السابق جافًا بالكامل.
لهذا يمكن أن تظهر على الخرائط حدود متعرجة لا تبدو مرتبطة بالتضاريس الحالية. وفي بعض الحالات يكون تفسيرها بسيطًا: الخط يتبع مكانًا كان النهر يمر فيه في الماضي.
من يرسم الحد: النهر أم الدولة؟
تبدو الحدود النهرية “طبيعية” لأنها تستند إلى شيء موجود في الجغرافيا. لكن بمجرد أن يتحرك النهر يتضح أن الطبيعة لا ترسم الحدود وحدها.
الدول هي التي تقرر أي جزء من النهر يمثل الخط الفاصل، وما إذا كان سيتحرك مع التآكل التدريجي، وماذا يحدث بعد فيضان يفتح مجرى جديدًا، وكيف يُعامل التحول الناتج من تدخل بشري، ومن يقرر أصلًا أن التغير كان تدريجيًا أو مفاجئًا.
إذا تغيّر مجرى النهر.. هل تتحرك الحدود معه؟
