الخرطوم – النورس نيوز
اتجهت الحكومة السودانية إلى إقرار إطار قومي موحد لتنظيم تجارة المعابر الحدودية مع دول الجوار، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على حركة التجارة، وتعزيز الإيرادات العامة، وتطوير بيئة الصادرات والواردات عبر التحول الرقمي.
وأكد وزير المالية، رئيس فريق العمل المكلف الدكتور جبريل إبراهيم بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، ، والتزام الحكومة بإحكام ضبط وتنظيم تجارة المعابر الحدودية من خلال مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة لهذا النشاط، إلى جانب تقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرفع مساهمة تجارة الحدود في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد، الأربعاء، بمقر وزارة المالية، لمناقشة التقرير التفصيلي الذي قدمته وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن يعقوب، بشأن مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الحدودية وإحكام الرقابة عليها وتعظيم مردودها الاقتصادي.
وشدد الاجتماع على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لتجارة الحدود المبرمة بين الولايات ودول الجوار، ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرار إطار قانوني وتنظيمي موحد على المستوى القومي، بما يضمن توحيد المرجعيات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتعظيم الاستفادة من موارد تجارة الحدود.
وأقر الاجتماع اعتماد منصة “بلدنا” الرقمية بوصفها المنصة الوطنية لإدارة إجراءات الصادرات والواردات، بحيث تُنجز عبرها جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما في ذلك إصدار التصاريح والأذونات للمصدرين والمستوردين، من أي موقع داخل البلاد، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتنظيم تجارة المعابر الحدودية، ترتكز على الحوكمة والرقمنة والتنسيق المؤسسي، بما يعزز انسياب حركة التجارة، ويحفظ حقوق الدولة، ويرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، ويسهم في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.