أعلن بنك العمال الوطني عن قوائمه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مرفقاً بها تقرير المراجع المستقل الصادر عن ديوان المراجعة القومي، والذي تضمن رأياً متحفظاً بشأن القوائم المالية.
وأوضح التقرير أن التحفظ يرتبط بالآثار المحتملة للحرب على عمليات البنك وممتلكاته في الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى.
وشملت القوائم المالية قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، إلى جانب التغيرات في حسابات الاستثمارات المقيدة والإيضاحات المتعلقة بالسياسات المحاسبية.
وأكد ديوان المراجعة القومي أن القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي للبنك وأدائه المالي وتدفقاته النقدية، باستثناء التأثيرات المحتملة للمسألة الواردة ضمن أساس الرأي المتحفظ.
