يميل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأركان إدارته إلى استخدام لغة المفاضلة والتضخيم عند الحديث عن إيران، سواء في وصف التهديد الذي تمثله، أو في تقييم الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران.
فبينما تصف الإدارة الأميركية الخطر الإيراني بأنه من الأكبر، تقدم الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على إيران باعتبارهما من أقوى أدوات الضغط على النظام.
وفي هذا السياق، يشيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالعزلة الاقتصادية المفروضة على طهران، ويؤكد فاعلية الضغوط المالية، مستشهدًا بالتهديدات التي تعرض لها شخصيًا.
“واشنطن تراهن على سلاح الاقتصاد”
وتراهن إدارة ترمب على أن استهداف مصادر دخل إيران، وتقييد منافذها التجارية وشبكاتها المالية، قد يحقق نتائج تتجاوز ما يمكن أن تحققه العمليات العسكرية، عبر زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرة النظام على تمويل أنشطته ومواجهة أزماته الداخلية.
في المقابل، لا تستبعد واشنطن الخيار العسكري، إذ يتواصل التحشيد الأميركي في المنطقة بالتزامن مع اقتراب حاملة الطائرات الثالثة “ثيودور روزفلت”، في خطوة تعكس استمرار الاستعدادات العسكرية، رغم التركيز المتزايد على أدوات الضغط الاقتصادي.
أما في طهران، فلا يخفي المسؤولون حجم التحديات الاقتصادية المتفاقمة. فقد أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمام أعضاء المجلس، بأن التضخم والبطالة وتقلبات الأسعار مشكلات لا يمكن معالجتها بمجرد إلقاء الخطب أو إصدار التوجيهات الإدارية.
وتتجاوز المخاوف الإيرانية تداعيات التدهور الاقتصادي إلى احتمالات انعكاسه على الوضع الداخلي. إذ نقل مسؤولان إيرانيان كبيران إلى وكالة “رويترز” مخاوف متزايدة لدى القيادة من اندلاع اضطرابات داخلية واسعة، على خلفية نقص الوقود وتفاقم الضغوط المعيشية.
“العقوبات لا تعني انهيار الدولة”
وفي معرض رده على الطروحات الأميركية بشأن فاعلية العزل الاقتصادي، والتقديرات التي تتحدث عن أن إيران قد تصل إلى مرحلة الانهيار خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، استبعد حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحقق هذه السيناريوهات، مؤكدًا أن توقعات واشنطن السابقة لم تتحقق على أرض الواقع.
وقال رويوران في حديثه للتلفزيون العربي من طهران، إن الولايات المتحدة تحدثت سابقًا عن استسلام إيران خلال أسابيع، ثم عادت لتتوقع حدوث ذلك خلال أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه المهلة شارفت على الانتهاء من دون أن تتحقق تلك التقديرات.
وأوضح أن الضغوط الأميركية تترك آثارًا واضحة على الاقتصاد الإيراني، لافتًا إلى وجود تضخم وارتفاع في الأسعار، لكنه شدد في المقابل على أن البلاد لا تواجه أزمة في توافر السلع، وأن المعروض في الأسواق ما زال يسير بصورة طبيعية.
وأضاف أن شريحة واسعة من المجتمع الإيراني تنظر إلى ما تتعرض له البلاد باعتباره نتيجة لاعتداء خارجي، ما يدفعها إلى تقبل جزء من الأعباء الاقتصادية دعمًا لجهود الدولة في مواجهة الضغوط الأميركية التي تستهدف، بحسب وصفه، النظام الإيراني ووحدة البلاد في آن واحد.
ورأى رويوران أن الرهان الأميركي على أن العقوبات ستؤدي إلى انهيار إيران ليس في محله، مشيرًا إلى أن عددًا من الخبراء يشاركون هذا التقييم. كما أبدى تشكيكه في إمكانية تنفيذ مقترحات تتعلق بتشديد الحصار على إيران برًا أو عبر بحر قزوين، متسائلًا عن مدى قابلية هذه الخطوات للتطبيق عمليًا.
وختم بالقول إن القراءة الأميركية للواقع الإيراني تنطلق، في جزء منها، من حسابات وأمنيات لا تستند إلى معطيات واقعية، على حد تعبيره.
“العقوبات تضغط على الاقتصاد.. والمخرج في الدبلوماسية”
وردًا على سؤال حول الأسس التي تستند إليها الولايات المتحدة في رهانها على فعالية سياسة الضغوط والعقوبات، رأى نهاد إسماعيل، الخبير في الاقتصاد الدولي، أن واشنطن أخطأت مرارًا في تقدير طبيعة الموقف الإيراني، معتبرًا أن الرهان على التهديدات السياسية أو العسكرية لتحقيق أهدافها لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وقال إسماعيل في حديثه للتلفزيون العربي من لندن، إن العقوبات الاقتصادية والحصار مرشحان للاستمرار ما لم يتم التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة الحالية وتفضي إلى تنازلات متبادلة بين الطرفين.
وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تدل على استعداد إيران للتراجع عن مواقفها أو تقديم تنازلات جوهرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي يبدو بحاجة إلى تحقيق إنجاز سياسي أو إستراتيجي يمكن تقديمه للرأي العام الأميركي بوصفه نجاحًا ملموسًا.
وأوضح أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة تشمل التضخم والبطالة وتراجع قيمة العملة، إلا أن هذه الضغوط لم تؤدِ إلى انهيار بنية الدولة أو مؤسساتها، لافتًا إلى أن قدرة النظام على الاستمرار ترتبط بوجود استعداد داخلي لتحمل التكاليف ومواصلة مواجهة الضغوط الأميركية.
ورأى إسماعيل أن المخرج الوحيد من الأزمة يكمن في تحرك دبلوماسي قوي قادر على تغيير مسار الأحداث، محذرًا من أن الأوضاع تتجه حاليًا نحو مزيد من التعقيد والتدهور. وأشار إلى أن العبء الأكبر يقع على المواطنين العاديين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
“واشنطن تراهن على إنهاك إيران ودفعها إلى التفاوض”
ومن منظور السياسة الأميركية، يرى بول ديفيس، أستاذ دراسات الشرق الأوسط، أن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تحقق نتائج ملموسة على إيران، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تصاعد آثار العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وقال ديفيس في حديثه للتلفزيون العربي من فيرجينيا، إن إيران تواجه معدلات تضخم مرتفعة وتحديات اقتصادية متزايدة، في وقت تراجعت فيه عائداتها النفطية التي تشكل أحد أبرز مصادر الدخل. وأضاف أن طهران ما زالت قادرة على تصدير جزء من نفطها عبر قنوات غير مباشرة، إلا أن هذه الآليات تبقى محدودة وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتصدير، ما يقلص من العوائد المالية المتحققة.
وأوضح أن السلطات الإيرانية تحاول إظهار قدرتها على الصمود اقتصاديًا والتقليل من تأثير العقوبات، إلا أن المعطيات المتوافرة، بحسب رأيه، تشير إلى تأثر الأنشطة الاقتصادية الإيرانية بشكل كبير. كما اعتبر أن التهديدات التي تطلقها طهران والإجراءات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز تعكس حجم الضغوط التي تواجهها نتيجة العقوبات، سواء اعترفت بذلك أم لا.
وأضاف أن الرئيس الأميركي يراهن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتواصل إلى دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، في حين تؤكد طهران أنها قادرة على تحمل الضغوط وترفض التفاوض تحت وطأة العقوبات.
ورأى ديفيس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون قدرة أكبر على تحمل تداعيات المواجهة الاقتصادية مقارنة بإيران، مشيرًا إلى أن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية ما زال مستمرًا، وهو ما يحد من التأثيرات الأوسع على الاقتصاد الدولي. وبناء على ذلك، توقع أن تجد طهران في نهاية المطاف أن العودة إلى التفاهمات والمفاوضات تصب في مصلحتها.
وأشار إلى أن الخلاف بين الجانبين لا يقتصر على العقوبات، بل يمتد إلى شروط التفاوض نفسها، إذ تتمسك إيران بمطالب تعتبرها واشنطن غير قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها رفع العقوبات والحصار قبل الدخول في أي تفاهمات جديدة، إلى جانب الخلافات المتعلقة بالملف النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
“طهران تراهن على الوقت والتغيرات السياسية في واشنطن”
وردًا على سؤال حول مدى قدرة إيران على الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية والعسكرية المتزايدة، رأى علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، أن طهران ربما راهنت منذ اندلاع الحرب على عامل الوقت، بانتظار المتغيرات السياسية داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات النصفية وما قد تفرزه من انعكاسات على توجهات الإدارة الأميركية.
وقال قيسية من استوديوهات لوسيل إن القيادة الإيرانية قد تكون عولت على أن تشهد واشنطن تغيرًا في مقاربتها لملفات الشرق الأوسط مع انعقاد الكونغرس الجديد، ولا سيما في ظل مواجهة محتملة بين الأغلبية الديمقراطية والرئيس الأميركي بشأن عدد من الملفات، من بينها الإنفاق الدفاعي ومخصصات البنتاغون.
وأضاف أن إيران تعاني بلا شك من تداعيات اقتصادية كبيرة، لكنه أشار إلى أن الضغوط المعيشية لم تعد مقتصرة عليها، لافتًا إلى موجات احتجاج شهدتها دول أوروبية عدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن مؤشرات الاستياء التي عكستها نتائج الانتخابات الأميركية النصفية تجاه بعض السياسات القائمة.
وأوضح أن إيران راكمت منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 خبرة واسعة في التعامل مع العقوبات الغربية والالتفاف على آثارها. ورأى قيسية أن هذه التجربة التاريخية تمنح صناع القرار في طهران هامشًا للمراهنة على تبدلات سياسية داخل الولايات المتحدة قد تحد من قدرة الإدارة الأميركية على المضي في سياساتها الحالية، أو تدفعها إلى إعادة النظر في نهجها تجاه المنطقة.
ورأى قيسية أن حسابات الإدارة الأميركية تجاه الحرب في إيران ربما لم تكن دقيقة، وربما استندت إلى تصور بأن المواجهة ستكون قصيرة وسهلة الحسم، بما يسمح بتحقيق مكاسب إستراتيجية واقتصادية، من بينها السيطرة على مصادر الطاقة وممرات التجارة الحيوية، إضافة إلى الحد من نفوذ الصين في المنطقة وتقليص استفادتها من موارد الطاقة منخفضة الكلفة التي تدعم مكانتها الاقتصادية العالمية.